تحذير من الأمن السيبراني لكافة المؤسسات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تحذير من الأمن السيبراني لكافة المؤسسات، صراحة نيوز دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، الأحد، المؤسسات التي تتعرض لهجمات الفدية Ransomware إلى ضرورة إبلاغ المركز لاحتواء الحادث،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذير من الأمن السيبراني لكافة المؤسسات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، الأحد، المؤسسات التي تتعرض لهجمات الفدية (Ransomware) إلى ضرورة إبلاغ المركز لاحتواء الحادث.
وقال المركز في بيان: لاحظ المركز الوطني للأمن السيبراني أن العديد من المؤسسات التي تتعرض لهجمات الفدية (Ransomware) لا تقوم بإبلاغ المركز مخالفة بذلك قانون الأمن السيبراني الذي ألزم جميع الجهات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة قيامها بإبلاغ المركز عند تعرضها لأي حادث أمن سيبراني حتى يتمكن من القيام بالإجراءات الضرورية لاحتواء الحادث والتأكد من عدم انتشاره إلى جهات أخرى في المملكة وكذلك للاستفادة من قدرات المركز في مساعدة هذه الجهات على التعافي من الهجمات واستعادتها لمعلوماتها وخدماتها. وأشار المركز إلى ارتفاع كبير في عدد حوادث الفدية التي تعرضت لها الشركات والمؤسسات الوطنية منذ بداية العام الحالي 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تعرضت جهات حكومية وأخرى أكاديمية وشركات من القطاع الخاص للعديد من هجمات الفدية والتي أثرت في عمل هذه الجهات وقدرتها على تقديم خدماتها ونشاطاتها، وإلى ضياع معلوماتها في بعض الحالات، خصوصاً تلك الجهات التي ليس لديها خطط لاستمرارية العمل وخطط للتعافي من الكوارث، بالإضافة للخسائر المادية التي تكبدت هذه الجهات والتي لا تتوفر إحصاءات دقيقة حولها. وأوضح المركز أن لديه وحدة استخبارية متخصصة تقوم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، بجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالاختراقات التي تتعرض لها المؤسسات الوطنية من قبل جماعات القرصنة والتهكير الدولية، ولدى هذه الوحدة القدرة على متابعة حملات الاختراق هذه وتحديد الجهات الوطنية المتأثرة بها، وحثت جميع الجهات الوطنية إلى ضرورة الإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها لأن في ذلك مصلحة وطنية وفائدة كبيرة لهم. ومنح قانون الأمن السيبراني المركز الصلاحيات بفرض غرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وسيقوم المركز بتغريم الجهات التي لا تقوم بالإبلاغ عن الحوادث السيبرانية التي تتعرض لها، لأن من شأن ذلك أن يضر بالأمن السيبراني الوطني ويعرضه للخطر. يُذكر أنّ برامج هجمات الفدية هي نوع من البرمجيات الضارة (البرمجيات الخبيثة) التي يستخدمها مجرمو الانترنت، وإذا تمت إصابة جهاز كمبيوتر أو شبكة ببرنامج فدية، يعمل ذلك البرنامج على حجب الوصول إلى النظام أو يقوم بتشفير البيانات الموجودة، ثم يطلب المجرمون مبلغ فدية، عادة بعملة البيتكوين، من ضحاياهم مقابل فك التشفير عن البيانات، وفي كثير من الحالات لا تنجح المؤسسات في استعادة معلوماتها حتى لو قامت بالدفع وحصلت على مفاتيح فك التشفير. ويتبع المجرمون أسلوب الابتزاز المزدوج من خلال التهديد بنشر وبيع المعلومات التي حصل عليها من خلال الاختراق على المواقع الغير شرعية المنتشرة على شبكة الإنترنت المظلم (الداركويب).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى ضرورة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة بالشيوخ عن أثر الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي
استعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وقال حسانين توفيق: موضوع الدراسة حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لا سيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لا سيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.
وأكد إن التعاون الدولي ضروري وعاجل فى ذلك الملف، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها، ورغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر.