فتح التراخيص لـ16 ميكروباص أجرة للمنيا الجديدة.. تعرف على الشروط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح الترخيص لعدد 16 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور وذلك للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد بالأعداد التالية ( خط 2 ابنى بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حى الزهراء 5 سيارات – خط 4 حى النوادى عدد 3 سيارات – خط 5 حى القرنفل والإسكان الاجتماعى 5 سيارات ) لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.
وتضمن القرار، أن يكون الترخيص لسيارات ميكروباص 14 راكبا تعمل بالغاز الطبيعى موديل 2022 وما بعده باللون الأصفر، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وألا يقل سن المتقدم عند فتح باب التقديم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 50 عاماً، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات، وإحضار (برنت تأمينات حكومية- وبرنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال)، على أن تقدم الطلبات للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمدة ١٥ يوما اعتبارا من ١٤ يناير الجارى، وأن يكون الطلب مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة.
جاء قرار محافظ المنيا عقب موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص ( 14 راكبا ) لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.
FB_IMG_1704371463412المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الغاز الطبيعي المنيا المنيا الجديدة محافظ المنيا المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مباني (إدارية- تجارية..ألخ) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.
وجاء في مقترحها: "واحدة من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات في مصر هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض والاستخدام ترتكز في عواصم المدن والمحافظات والمناطق الحيوية دون أن يراعى ذلك الآبعاد المستقبلية لها لاسيما المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات، إذ يترتب عليها كثرة المترددين على نطاقها من موظفين وعملاء".
وأردفت "رشدي"، نتيجة عدم المراعاة في مخططاتها الهندسية توافر أماكن انتظار للسيارات " جراجات" أدى ذلك إلى التسبب في ازدحام وفوضى مرورية نراها بوضوح في ساعات الصباح وخلال ساعات الذروة.
وذكرت في المقترح: نرى تلك المشاهد بوضوح في منطقة البنوك بالتجمع الخامس حيث تصطف آلاف السيارات للموظفين إلى جانب المترددين عليها، ونظرًا لتمركز الكثير من البنوك والشركات في هذه المنطقة، نرد تكدس مروري يُعيق الحركة والسير ويتسبب في تشويه للمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة مي رشدي، تحرص الكثير من حكومات دول العالم العربية والغربية على حد سواءٍ على مراعاة الأبعاد المستقبلية لأي منشأة إدارية أو تجارية لاسيما في العواصم والمناطق الحيوية على عدم الترخيص لها قبل توفير أماكن انتظار للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
واستشهدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتجربة الإمارات والسعودية في التصدي لمشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة عن طريق ضوابط صارمة في البناء تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات من خلال متانة وثبات المباني وتسهيل الوصول إليها، على أن تتضمن اشتراطات البناء أماكن انتظار للسيارات.
كما استشهدت، بتجربة الإمارات والتي تمنع منح ترخيص لأي جهة إدارية ويستوي في ذلك الهيئات والشركات والمؤسسات قبل توفير أماكن انتظار للسيارات للتابعين لها أو المترددين عليها، ويترتب على مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها غرامات فورية تصل لحد إغلاق المنشأة.
وشددت النائبة مي أسامة رشدي، على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات أن تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، منعاً لما نراه من حالات انتظار عشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وأعلى الأرصفة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة