بعد طرح شهادة الـ27%.. خبراء اقتصاد لـ«الأسبوع»: تخدم فئات محددة

حالة من الجدل أثيرت بعد إعلان البنك الأهلي وبنك مصر طرح أوعية ادخارية جديدة بنسبة عائد تقدر بالترتيب 23% و27%، ويأتي طرح البنك لهذه الأوعية بعد إعلان البنك الأهلي اليوم انتهاء مدة الشهادات الادخارية ذات العائد 22.5% و25% على أن تبدأ مرحلة الاستحقاق من يوم غد الجمع 5 يناير 2023.

لقت تلك الطروحات استحساناً من بعض الخبراء الماليين والمحللين الاقتصاديين، ولم تلقى ترحيبا من البعض الآخر، تواصلت الأسبوع مع بعض خبراء المال والاقتصاد الذين صبت أغلب آرائهم بأن طرح المصارف المصرية تلك الشهادات بحجم عائد يصل إلى 27% يحمل بعض المناحي الإيجابية وأيضاً السلبية.

طرح شهادات الـ 23% والـ27% خطوة إيجابية إلى الأمام

قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الأسبوع»، إن قرار البنك الأهلي بطرح أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع، حيث يعتبر البنك الأهلي المصري هو صاحب الأعلى عائد بالنسبة للشهادات المطروحة في الوقت الحالي، يسهم في امتصاص السيولة المالية الني تنتج نتيجة استحقاق الشهادات التي حان موعد انتهائها وهى شهادات الـ22.5 و الـ25%.

الخبير الاقتصادي-الدكتور محمد بدرة

وأشار بدرة إلى حجم المبالغ المستثمرة في تلك الأوعية الادخارية والتي تقدر بحوالي نصف تريليون مصري، أي بما يعادل 400 مليار جنيه مصري، فهي خطوة جيدة إلى الأمام، وبالتالي تتيح للمصارف المصرية الاحتفاظ بأموال مودعيها فترة أخرى كما تساعد على المزيد من الاستمرار في الاستفادة من تلك الأموال في دوران عجلة المشاريع المختلفة.

وعلى الجانب الآخر تحقيق أقصى استفادة للمواطن من الاحتفاظ بقيمة أمواله كما هى والتمتع بأعلى عائد مالي، لافتاً إلى أن الاستثمار في الأوعية الادخارية داخل البنوك، هو أكثر الاستثمارات أماناً وعائداً لمن ليس لديهم القدرة على إدارة أموالهم في استثمارات مختلفة.

وتوقع بدرة أن يكون أقصى عائد على الشهادات الادخارية التي من المفترض أن تتنافس البنوك في طرحها الفترة القادمة لن تتخطى عائد الـ27%.

سمير رؤوف: طرح شهادات ال23% و الـ27% لا تعبر عن مستويات التضخم الحالية ومصدر جذب للفئات التي تعجز عن إدارة أموالها في مشاريع استثمارية حقيقية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الأسبوع» أن طرح أوعية ادخارية بنسبة عائد تصل إلى 27% هو قرار غير صائب مع الآخذ في الاعتبار نسبة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي تخطت حاجز الـ41%، مشيراً إلى أن تكلفة الاستثمار البديل خارج البنوك المصرية أفضل بمراحل كثيرة من اللجوء والاستثمار داخل البنوك.

الدكتور سمير رؤوف-الخبير الاقتصادي

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع بنسبة مقبولة أن تلجأنسبة كبيرة من الموديعين إلى استثمار اموالهم خارج البنوك حتى مع نسبة الإغراءات التي سوف تشهدها الفترة القادمة من المصارف المختلفة لجذب أكبر قدر من العملاء لشراء الشهادات الادخارية، متوقعاً تسجيل خروج بما تبلغ قيمته حوالي 200 مليار جنيه مصري خارج المصارف المصرية ولجوء أصحابهم إلى منفذ استثماري آخر.

طرح شهادات اخار بقيمة عالية سلاح ذو حدين

ومن جانبه قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الأسبوع»، إن إصدار أوعية ادخارية بهذ القيمة هى سلاح ذو حدين، موضحاً أن المستفيد الوحيد من الربح هو المودع ولكن من ناحية أخرى فهناك ضرراً واقعاً على الاستثمار القومي، فمثل ذلك الإجراء قد يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن الشروع في أية استثمارات تتطلب التزامات من نوع خاص والاتكاء على العائد الكبير الذي تدره الأموال من البنوك.

الدكتور السيد خضر-الخبير الاقتصادي

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشرع البنوك المصرية بداية من يوم الأحد القادم في حالة تنافسية كبيرة ومن المحتمل بشكل كبير أن تلجأ بعض البنوك لعرض عائدات تتخطى نسبة الـ27% أمام عملائها لتحقيق أكبر قدر من التنافسية وجذب العملاء.

اقرأ أيضاًخاص| بعد انتهاء شهادات الـ 25%.. خبراء اقتصاد ينصحون باستثمار أموال المودعين بهذه الطرق

كيف تغلبت 8 قرارات للحكومة على الندرة الدولارية؟

«على عكس التوقعات».. سر تزايد أسعار الذهب

المصدر: الأسبوع