خبير قانون دولي : جنوب أفريقيا تمتلك إثباتات بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أيمن سلامة، الخبير بالقانون الدولي، إن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لمحكمة العدل لاتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الطلب احتوى على 84 صفحة كاملة، مشيرا إلى أن المحكمة حددت أيام 11 و12 يناير الجاري لنظر الطلب المقدم من جنوب إفريقيا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المحكمة لبت طلب جنوب أفريقيا بعقد جلسة ليس من أجل الحكم على إسرائيل ولكن لاتخاذ تدابير احترازية ضد إسرائيل، منوها أنه من ضمن الطلبات التي تقدمت بها جنوب إفريقيا هي إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب الجرائم التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تفضي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وعن تأييد حكم ضد إسرائيل، قال: "الموضوع ليس بهذه السهولة لأن جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة منفصلة ومستقلة عن جرائم الحرب، وجنوب ‘أفريقيا قدمت أدلة موثقة تثبت أن اسرائيل حرضت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولم تتدخل لإيقاف ذلك".
وأشار إلى أنه من ضمن الوثائق التحريض الرسمي من وزراء الدفاع وبنيامين نتنياهو على الفلسطينيين، وكل التصريحات اللى تابعناها من بداية الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار ارتكاب الجرائم الإعلامية سارة حازم طه الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني محكمة العدل جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
“كمائن موت للجوعى”.. الفصائل: مجزرة رفح جرت بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية
#سواليف
ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً، وفق ما أفادت به مصادر طبية صباح اليوم الأحد. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على حشود من الفلسطينيين الجوعى الذين تجمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية.
ويُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من المجازر المشابهة التي ارتكبها الاحتلال خلال الأيام الماضية، إذ كان قد استهدف الأسبوع الماضي نقطة توزيع أخرى في رفح، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت حركة “حماس” أن مجزرة رفح الجديدة “تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من استخدام المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء”. وأضافت الحركة في بيان رسمي أنها “تحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر”، مطالبةً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بـ”اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر غزة فوراً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة”.
مقالات ذات صلة البروفيسور الدكتور محمد علي المعايطة: أيقونة الطب العربي، وعبقرية واحتراف جراحة الوجه والفكين 2025/05/29كما دعت “حماس” الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل لـ”إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الوحشية، وضمان دخول المساعدات دون قيد أو شرط”.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما جرى “جريمة إبادة جماعية بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية”، مشيرةً إلى أن “ما يُسمى بالممرات الإنسانية ما هي إلا أدوات إجرامية تُستخدم كجزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”. ودعت الجبهة إلى “تدخل دولي وعربي عاجل وفرض آليات محاسبة صارمة على الاحتلال، وكسر الحصار فوراً”.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقد حمّلت الاحتلال ومَن وصفته بـ”المركز الأمريكي” المسؤولية عن المجزرة، معتبرةً أن “نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد للموت وإذلال الناس”. وأضافت أن “على المؤسسات الدولية التخلي عن الاكتفاء بالبيانات والدعوات، والتحرك الفعلي لتأمين آليات توزيع إنسانية تحترم كرامة الفلسطينيين وتضمن سلامتهم”.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية ما وصفته بـ”التواطؤ والصمت الدولي” تجاه “سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية”، محمّلة الإدارة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب “المسؤولية الكاملة” عن المجازر، في ضوء الإشراف الأمريكي على آلية توزيع المساعدات الحالية.
وتثير هذه المجازر المتكررة قرب نقاط توزيع المساعدات، التي تعمل تحت إدارة مؤسسة تُعرف باسم “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF)، تساؤلات متزايدة حول أهداف تلك الآلية. إذ تعمل المؤسسة بإشراف مباشر من جيش الاحتلال، وتفتقر – وفق منظمات حقوقية – إلى الحد الأدنى من مبادئ العمل الإنساني، كالنزاهة والحياد والاستقلال، ما يجعل منها أداة محتملة لتوظيف المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية تستهدف تجويع وإذلال السكان، بدل إنقاذهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!