لبنان.. هل يشهد العام 2024 انفراجة أزمة «الفراغ الرئاسي»؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةيأمل ملايين اللبنانيين حدوث انفراجة في أزمة «الفراغ الرئاسي» خلال العام الجديد 2024 بعدما تفاقمت تداعياتها السياسية والاقتصادية والمعيشية طوال العام المنقضي، وهو ما جعل لبنان يعاني واحدة من أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، بحسب تقارير بعض المنظمات الدولية.
وكانت أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية قد تفجرت مع نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وفشل مجلس النواب خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انعدام التوافق على مرشح تجمع عليه الكتل النيابية والفرقاء السياسيون.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، أن هناك فرصة مرتقبة لحل أزمة الفراغ الرئاسي في ظل المساعي الحثيثة التي من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يمثل اختراقاً في جدار الأزمة بشرط أن تتوفر النوايا الحسنة.
وذكر المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد» أن القرار الذي صدر في منتصف ديسمبر بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، لمدة عام، من شأنه أن يعطي فرصة قوية لإمكانية استنساخ هذا النموذج التوافقي في الملف الرئاسي، ومن خلاله يتم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام 2024.
وقال بشارة: «يمكن انتخاب رئيس للجمهورية محايد ولا يكون خاضعاً لأي طرف من الأطراف السياسية، ولكن هذا الأمر يستلزم أولاً سحب المرشحين، جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وتحديداً فرنجية الذي رشحه حزب الله ويصر عليه، وإذا تمسك الحزب بمرشحه فإن أزمة الفراغ الرئاسي يمكن أن تطول أكثر من ذلك».
وسبق أن شهد لبنان شغوراً في منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى استمرت 13 شهراً من سبتمبر 1988 إلى نوفمبر 1989، والثانية 6 أشهر من نوفمبر 2007 إلى مايو 2008، والثالثة 29 شهراً من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016.
وبدورها، تختلف الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، في الرأي وترى أنه لا تلوح في الأفق أي انفراجة أو بادرة أمل بقرب انتخاب رئيس للبلاد في ظل استمرار حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي، وتمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم، وهو ما يفاقم تداعيات الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والمعيشي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات.
وتتزامن أزمة الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وشددت الكاتبة والمحللة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة التئام مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلقي بظلالها على ملايين الأسر اللبنانية، لا سيما مع تزايد المخاوف من توسع الحرب في الجنوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية أزمة لبنان البرلمان اللبناني الرئيس اللبناني الفراغ الرئاسی انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لتولي منصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقدة في جينيف - سويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.
ويمثل اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لهذا المنصب خلال هذه الدورة من المؤتمر اعترافًا دوليًّا جديدًا بدور الجهاز القوي والفعَّال على المستويين الإقليمي والدولي ويعزز مكانة مصر في مجال سياسات المنافسة، حيث يمثل ذلك الانتخاب تكليفًا دوليًّا رفيع المستوى، وفرصة محورية للإسهام في النقاشات متعددة الأطراف حول مستقبل سياسات المنافسة وحماية المستهلك على الصعيد العالمي، كما يُعد هذا المؤتمر المنصة الأممية الأعلى مستوى في مجال المنافسة وحماية المستهلك، حيث يشارك فيه وزراء، ورؤساء سلطات حماية المنافسة، وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/195، بهدف مراجعة شاملة لمجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليًّا لضبط الممارسات التجارية التقييدية، والتي تُعد مرجعًا رئيسيًّا في رسم السياسات وتنفيذ قوانين حماية المنافسة عالميًّا. كما يمثل المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال المنافسة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم الأسواق المفتوحة والعادلة والمرنة والشاملة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُسهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خارطة طريق لبرامج عمل الأونكتاد خلال السنوات القادمة، بما في ذلك برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة للدول النامية والأقل نموًّا، وهي مجالات تحرص جمهورية مصر العربية على الاستفادة منها وتوجيهها بما يخدم الأولويات الوطنية. ومن ثمّ، فإن تمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي على هذا المستوى المتقدم يُعزز من حضور الدولة في صياغة السياسات العالمية، ويدعم جهود جهاز حماية المنافسة المصري في مواءمة تشريعاته وممارساته مع أحدث المعايير الدولية، بما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار وشفافية الأسواق المحلية.
ويتولى الدكتور/ محمود ممتاز رئاسة جلستين رئيسيتين بعنوان "تعظيم أوجه التكامل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك" و"أحدث التطورات في الرقابة على الأسواق الرقمية". فضلًا عن ذلك، سيشارك في جلسة نقاشية حول "قانون وسياسات المنافسة وسلاسل القيمة الغذائية العالمية" المنظمة من قبل مركز قوانين وسياسات المنافسة لدول البريكس، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي سلطات حماية المنافسة بالدول الأعضاء بتجمع البريكس.
الجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات