غالانت يكشف مخطط إسرائيل للمرحلة الجديدة من حربها على غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها على غزة.
ووفقا لغالانت تهدف المرحلة التالية إلى اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع، وتكثيف ملاحقتها المستمرة لقيادات حركة "حماس" في الجنوب.
وقال غالانت، في بيان، إنه بعد الحرب لن تعود "حماس" للسيطرة على غزة التي "من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل"، وفق تعبيره.
كما أضاف أن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي، وفق قوله.
وكان غالانت قال قبل يومين إنه لا نية لديهم لوقف القتال في غزة، وإن "الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح".
كما قال إن "حماس" لن تعود للسيطرة على غزة بعد الحرب وإن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في تنفيذ العمليات. لكنه ذكر أنه لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي وأن من المقرر أن تدير هيئات فلسطينية قطاع غزة.
ومضى قائلا "سكان غزة فلسطينيون، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، بشرط ألّا توجد أعمال عدائية أو تهديدات لدولة إسرائيل".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك خلافا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بشأن مسألة اليوم التالي بعد الحرب.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام على غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأضاف المرصد في بيان اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعني أن ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأوضح أن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ “إسرائيل” تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبيّن أنّ فريقه الميداني وثق استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.
فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية استشهاد 12400 امرأة فلسطينية خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف “الإسرائيلي” المباشر.
وأشار المرصد إلى أنّ الاستهداف “الإسرائيلي” لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع، وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة، جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة” أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالًا متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وطالب بتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ووزير جيشه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)