نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نوصير، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام إلا بعد موافقة وزيري الصحة والصناعة، هدفه الحفاظ على الأسعار الطبيعية لأنابيب الأكسجين وتغطية حاجة المستشفيات.
أخبار متعلقة
النائب إيهاب رمزي نافيا هجرته لكندا: "بنقوم بدور مجتمعي لخدمة الفقراء"
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
وأوضح نوصير، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار جاء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز، مشيرًا إلى أن الأكسجين يتم تخزينه في تنكات ليتحول إلى غاز.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن توفير الأكسجين المسال هدفه ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم حدوث أية معقوات ينتج عنها تأثرالخدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصدير الأكسجين الطبي المسال بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي.
ولفت النائب أحمد سعد نوصير، إلى أن قرار حظر تصدير الأكسجين جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020 الذي تسبب في استخدام الاكسجين بشكل كبير نتيجة الحالة الصحية التي كان يعاني منها المصابين خاصة ضيق التنفس والالتهاب الرئوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار لن يمثل إي ضرر على الصناعة أو المصدرين نظرًا لاستمرار الدولة في التوسع في بناء المستشفيات وتطوير البنية التحتية لتطبيق التامين الصحي الشامل في كافة أنحاء الجمهورية.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسريبات الدرسي.. حكومة الوحدة تدين وتهاجم قيادتي الرجمة والنواب
دانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام.
وأضافت الحكومة، في بيان نشر عقب التسريبات، أن ذلك يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، حسب قولها.
وتطرقت إلى أن خلافها السياسي مع النائب لا يحول دون إدانة ما تعرض له “إذ هي جريمة مكتملة الأركان”.
وقالت إن الجهة المتهمة بتورطها لا تربطها أي خصومة بالدرسي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسترّ أو تواطأ في هذه الواقعة بالفعل أو الصمت، وعلى رأسهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق البلاد.
وأضافت أن”القيادة العامة” في الشرق أصبحت في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرب طالبا العفو من الجهة ذاتها.
وحملت الحكومة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما تعرض له أحد أعضاء المجلس، وأن صمت رئاسته يعد تخليا غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي تجاه عضو منتخب.
ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل ودولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة.
وقالت إن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب
واعتبرت أن ما يصدر عن مجلس النواب في مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية يفتقر إلى مشروعية سياسية أو أخلاقية
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بـ”تحرير إدارة المجلس من سطوة جغرافيا السلطة العسكرية ورئاسة المجلس التي قيدت استقلاله.
المصدر: بيان
إبراهيم الدرسيحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي