"العزاوي": سيبقى سجل جيش العراق كبيرا وحكومة السوداني تسعى لتطوير قدراته.
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية ان جيش العراق سجل عبر تاريخه ملاحم من البطولات والتضحيات، والتي جاءت بتضحيات كبيرة قدمها هذا الجيش في مواجهة التحديات والارهاب وجيش العراق اليوم وبعد 103 عام يسير في طريق التضحيات والانتصارات، وان جيش العراق اليوم يشهد حالة من التطور في ظل حكومة السيد محمد شياع السوداني
وقال العزاوي في تصريحات لاذاعة الشرق الأوسط ان جيش العراق اليوم يستعد قدراته العسكرية والاستخبارية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه العراق، كما استطاع الجيش العراقي ألنئي عن الصراعات السياسية ملتزما بالعقيدة العسكرية التي اضحت منهجا عسكريا ثابتا لهذا الجيش الذي يضع سلاحه في خدمة الوطن والمواطن وخدمة الامة العربية.
وتابع العزاوي: هناك جهود كبيرة من حكومة السوداني لتطوير قدرات الجيش من حيث التسليح والعتاد والتدريب بارسال المئات من المقاتلين الى الخارج للاطلاع على خبرات باقي الجيوش في العالم، مع ارتفاع واضح في ميزانية حكومة العراق والصفقات الجديدة والمتعددة من اجل تزويد الجيش العراقي باحدث الأسلحة.
واختتم العزاوي حديثه قائلا: نبارك للعراق ولجيش العراق ونترحم على شهداء الجيش العراقي، ونتمنى مزيدا من التقدم والازدهار لهذا الجيش صاحب التاريخ العظيم في الدفاع عن العراق وشعبه والأمة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جیش العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري هيثم الفهد ،الثلاثاء، إن “ورقة الإصلاح المصرفي التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي أمليت وفق ضوابط وتعليمات البنك الفيدرالي الأميركي، وأرسلت من واشنطن إلى بغداد”. ولفت إلى أن “هذه الورقة فصلت تفاصلاً دقيقاً على رأس المال المستثمر الأجنبي في العراق، وتحديدا المصارف التي رأس مالها هو رأس المال الأردني والإماراتي والبحريني والكويتي”.وأضاف الفهد أن “المصارف الأجنبية وتحت مسمى العراق جعلت من رأس المال العراقي رأس مال ركيك غير قادر على ممارسة مهامة، ورفعت تلك المصارف رأس مالها من 200 إلى 400 مليار دينار بوقت قياسي ضيق”.وبين أن “ورقة الإصلاح المصرفي والتي كتبت في واشنطن جعلت من المصارف الأجنبية، وما تُسمى المصارف الاستثمارية هي من تتحكم برأس المال العراقي”.واختتم النائب تصريحه بالقول، إن “السياسة النقدية العراقية بهذه المرحلة اصبحت اسيرة برأس المال الأجنبي، وإن تلك المصارف هي من أصبحت تتحكم بالتحويل المالي، وإذا توقفت عن العمل يصبح هناك شلل اقتصادي ومالي كبير في العراق”.وكان البنك المركزي العراقي وضع حزمة معايير لإصلاح القطاع المصرفي أبرزها زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، رغم عزوف المستثمرين عن الاكتتاب بأسهمها بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يجعل تحقيق هذا الشرط شبه مستحيل، بحسب خبراء اقتصاديون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "