محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي المستشفيات الخاصة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ودكتوره منال محمود هيئة الرقابة والاعتماد ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ودكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ودكتور احمد منصور مدير اداره العلاج الحر ورؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة (عطاء- ال سليمان- الدليفراند- افامينا- المعلمين- الرحمة- شفاء الاورام بحي الزهور -عمر بن الخطاب).
أخبار متعلقة
محافظ بورسعيد يتفقد شارع بحري قناة الاتصال
محافظ بورسعيد يوجه بإقامة مسطحات خضراء على أعلى مستوى بمنطقة السيدة خديجة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بساحة انتظار الشاحنات
وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرا لأنه يتم بحث إمكانية ضم المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحي الشامل وتأهليها لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.
وأشار المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.
وأشاد المحافظ، باستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتطوير المستمر للمنشآت الصحية، واستمراية رفع كفائتها، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن، قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى.
محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مسؤولي المستشفيات الخاصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة بورسعيد التأمین الصحی الشامل محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
وجَّهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كلًّا من الجهات التالية: "رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلي سكرتارية محافظتَي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية"، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلُّم بين كلٍّ من المحافظتين.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذه اللجنة، عقب تشكيلها، موعدًا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصُّل إليه، حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات، أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هذا التصنيف أهدَر كثيرًا من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم حاجتنا لذلك.
واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
لافتًا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وشدَّد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية سيتضمَّن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية أو قسم شرطة، وغيرها من الخدمات.
وطمأن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلًا: "حتى هذه اللحظة جارٍ النقاش، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية، ولم يُصدر قرار نهائي حتى الآن".