الرئيس العليمي يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء السلام في اليمن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، بممارسة الضغوط على الحوثيين لدفعهم نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي، بالمبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اطلع من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن مستجدات مساعيه المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء من اجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الامم المتحدة، والحرص على تقديم كافة التسهيلات لمبعوثها الخاص للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن خارطة الطريق الأممية تتضمن خروج القوات الأجنبية من اليمن بعد إنتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الهادف لإحلال السلام في البلاد الغارقة في الحرب منذ تسع سنوات.
وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ رسم ملامح خريطة السلام اليمني، التي حصل عليها على شكل التزامات من الطرفين؛ الحكومة والحوثيين، مشيرة إلى أنها تشمل عناصر عديدة من ضمنها وقف إطلاق النار، وخروج القوات غير اليمنية.
ونقلت عن مصادر غربية ويمنية القول بأن خروج القوات غير اليمنية يرتبط بإنجاز المرحلة الأولى ومدتها 6 أشهر.
وأوضحت أن مصطلح "القوات غير اليمنية"، يشمل "قوات التحالف، وقوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقوات حزب الله اللبناني وعناصرهم".
ولفت إلى أن هذه الالتزامات مقسمة بحسب المبعوث الأممي على مراحل، وستكون تفاصيلها واضحة في خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، وسيبدأ تنفيذ الالتزامات بمجرد اتفاق الأطراف على الخريطة برعاية الأمم المتحدة، التي ستشمل المراحل المتعاقبة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين