مع بدء الفصل التشريعي الجديد.. البرلمان يكشف أولى القوانين التي سيعمل عليها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، ان تشريع قانون النفط والغاز سيكون من أوليات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد.
وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب سيعمل مع بداية فصله التشريعي الجديد بعد يومين على الإسراع في تشريع القوانين المهمة والمعطلة، وسيكون أوليات عمل البرلمان تشريع قانون النفط والغاز، لأهمية هذا القانون".
وشدد الطوكي ان "الحكومة العراقية عليها الإسراع بارسال مسودة مشروع قانون النفط والغاز، حتى يتم دراستها والاتفاق عليها بشكل واسع ما بين كل الأطراف السياسية، حتى تشرع خلال الفصل التشريعي الجديد، فهناك جدية حقيقية بتشريع هذا القانون في القريب العاجل".
ومن المؤمل ان يبدأ البرلمان جلساته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مع بدء الفصل التشريعي الجديد عقب انتهاء العطلة التشريعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".
وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها