النرويج.. قاتل جماعي يعتزم مقاضاة الدولة لـخرقها حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يعتزم المتطرف اليميني النرويجي، أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل عشرات الأشخاص في عام 2011، إلى مقاضاة الدولة النرويجية للمرة الثانية الاثنين بزعم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به.
ويزعم بريفيك الذي تعد جريمته الأكثر دموية في وقت السلم في النرويج، أن حبسه الانفرادي منذ سجنه في عام 2012 يرقى إلى مستوى المعاملة اللا-إنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتفضل النرويج إعادة التأهيل على القصاص. ويُحتجز بريفيك في مجمع بطابقين يضم مطبخا وغرفة طعام وغرفة تلفزيون تحتوي على جهاز Xbox والعديد من الكراسي بذراعين وصور بالأبيض والأسود لبرج إيفل على الحائط. ويضم أيضا غرفة للياقة البدنية تحتوي على أوزان وجهاز مشي وآلة تجديف، بينما تطير ثلاثة ببغاوات حول المجمع.
ومع ذلك، يقول محاميه، أويستين ستورفيك، إن من المستحيل لبريفيك، الذي يعرف الآن باسم فيوتولف هانسن، أن يكون لديه أي علاقات ذات معنى مع أي شخص من العالم الخارجي، ويقول إن منع موكله من إرسال الرسائل هو انتهاك آخر لحقوقه الإنسانية.
وفي عام 2016 تم قبول دعوى مماثلة، لكن نقضتها محكمة أعلى. ثم رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى. وسعى بريفيك إلى الحصول على إطلاق سراح مشروط في عام 2022، لكن حكم عليه بأنه لم يظهر أي علامات لإعادة التأهيل.
وفي 22 يوليو 2011، فجّر المتطرف اليميني بادئ الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع ثمانية قتلى ثم قتل 69 شخصا غالبيتهم من المراهقين حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب العمال في جزيرة أوتويا.
وفي العام 2012 حُكم على بريفيك الذي يبلغ الآن 42 عاما بالحبس 21 سنة مع إمكانية التمديد طالما لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.
والحكم الصادر بحقّه نصّ على أن يقضي في الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات يمكنه بعدها أن يطلب منحه إفراجا مشروطا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع في طرابلس عن كثب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.
ودعت البعثة جميع التشكيلات المسلحة إلى العودة فوراً إلى ثكناتها، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأشارت البعثة إلى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية جميع السلطات إلى حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي أعمال انتقامية أو عنف ضد المواطنين.
وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على استقرار طرابلس، محذرة من أن أي تدهور أمني قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة، والتعافي الاقتصادي، والبنية التحتية المدنية، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الغربية بأكملها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين أو البنى التحتية قد يشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
كما كشفت البعثة عن جهودها المشتركة مع الوسطاء لإطلاق آلية لدعم وإدامة الهدنة الحالية، محملة جميع الأطراف مسؤولية خفض التصعيد.
في هذه المرحلة الحساسة، ناشدت بعثة الأمم المتحدة جميع الليبيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:05