لأنه يحترم حماس.. ليبراسيون تكشف غضبا فرنسيا ضد الباحث فرانسوا بورغا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن الخبير الفرنسي في الإسلام السياسي فرانسوا بورغا أعاد التأكيد على تصريحاته في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري التي أثارت سيلا من الردود الرافضة لها، بعد نقله بيانا صحفيا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدى إلى اتهامه بـ"تمجيد الإرهاب".
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سيمون بلين- أن الأكاديمي أثار سيلا من ردود الفعل بسبب إعادة نشر بيان صحفي على موقع إكس، ردا على مقال في صحيفة نيويورك تايمز حول "مزاعم اغتصاب وعنف ارتكبها مقاتلون" من حماس، باعتبار هذه التأكيدات "جزءا من المحاولة الصهيونية لشيطنة مقاومة الشعب الفلسطيني"، وطالب البيان الصحيفة الأميركية بـ"الاعتذار عن هذه الخطيئة المهنية".
وأصر الباحث المتقاعد فرانسوا بورغا (75 عاما) على تقديم توضيحات في مواجهة مستخدمي الإنترنت الذين انتقدوا مشاركته بيان حماس، مشيرين إلى أن ذلك يعني تبني ما قامت به.
وقال على موقع إكس "بلا حدود.. أقول بلا حدود، أكنّ احتراما وتقديرا لقادة حماس أكثر مما أكنه لقادة دولة إسرائيل"، مساويا بذلك -حسب الصحيفة- بين قادة منظمة تعتبرها إرهابية وأولئك المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل، مما أغضب العديد من المراقبين واعتبروه "تمجيدا غير مقيد للإرهاب".
وأضاف الأكاديمي الفرنسي "أدرك أن ثمة جدلا في التقييم وأن هذا قد يكون صادما، لكنني لن أتحرك قيد أنملة بشأن هذه القضية".
وأوضح "لن تضطرني ضرورة الاعتراف بوجود حركة ذات طابع إرهابي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تجريم حركة تحرر فلسطينية"، وهو ما اعتبرته الصحيفة مغالطة.
ويرى منتقدو فرانسوا بورغا في هذا الخطاب تتويجا للمسار الفكري الذي سلكه الباحث طوال مسيرته، بعد أن أكد منذ مدة طويلة أن "العنف الإسلامي" لا يأتي من الإسلام لكنه نتيجة للتاريخ الاستعماري الذي حدث فيه إنشاء دولة إسرائيل.
ومع أن الفرضية القائلة بأن الإسلام السياسي "رد فعل على الهيمنة الاستعمارية" بعيدة جدا عن تحقيق الإجماع داخل المجتمع العلمي، كما تقول الصحيفة، فإن بورغا مصرّ في كتبه وفي وسائل الإعلام على أن "ما يسمى بالإرهاب الإسلامي في معظمه ليس سوى عنف مضاد"، وقد أكد ذلك في مقطع فيديو نشر على يوتيوب عام 2021.
وقبل ذلك بعام، كتب فرانسوا بورغا في صحيفة لوموند أن "أهداف الأجندة الإسلامية النابعة من مدرسة الإخوان المسلمين أكثر علمانية وديمقراطية مما هي دينية وعقائدية، كما يرغب خصومها في وصفها"، معتبرا نفسه -حسب ليبراسيون- "ضد تيار" الجدل الذي فازت بحيثياته "الإسلاموفوبيا" في فرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.