اقتصاد بنمو 14٪..400 مليار دولار سنويا حجم إهدار الطعام أثناء الإنتاج من المصانع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بنمو 14٪ 400 مليار دولار سنويا حجم إهدار الطعام أثناء الإنتاج من المصانع، أكد تقرير معهد الموارد العالمية أنه يوجد في 1.3 مليار طن من المواد الغذائية ما يقرب من 45 تريليون جالون من المياه المُهدرة، لافتا الى ان أحد أهم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنمو 14٪.
أكد تقرير معهد الموارد العالمية أنه يوجد في 1.3 مليار طن من المواد الغذائية ما يقرب من 45 تريليون جالون من المياه المُهدرة، لافتا الى ان أحد أهم المشكلات واخطرها والتي تواجه سلاسل الإمداد هي إهدار الطعام، حيث يتم إهدار 14% من المواد الغذائية حول العالم وهو ما يساوي 400 مليار دولار كل عام حول العالم بين الحصاد والإنتاج وسوق التجزئة
وأضاف التقرير ان إهدار الطعام يعني كذلك إهدار المياه، الامر الذى أدى الى قيام بعض شركات الصناعات الغذائية من زيادة خدماتها لرفع الكفاءة لدى مصنعي المواد الغذائية والمشروبات، بهدف خفض نسبة إهدار الطعام في عملية تصنيع الأغذية بما في ذلك المواد الخام واستهلاك المياه والتخلص من النفايات، ويأتي هذا مع حصولها على تقدير من Kepner Tregoe بجائزة في التميز لتطبيق أساليب حل المشاكل في عمليات انتاج وتعبئة المواد الغذائية.
ومن قال روبرتو فرانشيتي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات باحدى شركات التعبئة والتغليف ، "يوجد لدنيا جميعاً دوراً للقيام به، ونحن نزيد من مجهوداتنا للمساعدة في حل مشكلة إهدار الطعام خلال مراحل التصنيع والانتاج، فعلى سبيل نعمل على الارتقاء بأداء الماكينات وخفض نسبة الفشل الذي يؤدي لتوقف الانتاج واهدار الطعام، مع التركيز على تطوير المعدات الموجودة وتحديث وإعادة بيع الآلات المستخدمة لضمان عدم إهدار أي موارد. ويسهم هذا في أسلوب انتاج يتسم بالمسؤولية وفي تنمية الاقتصاد الدائري.
ولفت الى انه وتتضمن حلول تتراباك لخفض النفايات تحديث المصانع والمعدات مثل حلول تنقية المياه وخفض استهلاك المياه في العديد من مراحل الانتاج لدى العملاء. ويوجد كذلك حلول إدارة الأصول للمعدات والتي تتضمن الحلول المخصصة التي ترتكز على النتائج، ووحدات الصيانة والدعم عن بُعد، وهذا يزيد من جاهزية المعدات ويخفض من وقت الاستجابة والإصلاحات وإعادة الاستخدام لإطالة عمر تلك المعدات وزيادة انتاجيتها.
ومن جانبها قالت ساشا إليوخين، نائب رئيس احدى شركات للتعبئة والتغليف لخدمات وحلول الانتاج، "في الأمريكيتين، نجح 8 من مصنعي المواد الغذائية، والذين يستخدمون خدمات تتراباك Tetra Pak Expert Services للارتقاء بالأداء التشغيلية، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.62 كيلو طن، وهو ما يساوي 9% من إجمالي الانبعاثات النابعة من مصانعهم، وهو أمر يشجعنا على إطلاق تلك الخدمات في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟
مرت عامان منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، مع خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
الوضع البشري والإنساني قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بداية الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة. نزح أكثر من مليونَي شخص، فيما فقدت 288 ألف أسرة منازلها. تعيش مئات الآلاف في مخيمات مزدحمة وأراضٍ مفتوحة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه وانقطاع إمدادات الصرف الصحي. الوضع الصحي، التعليمي والخدمي في القطاع تعرض لضربة موجعة، مع 38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية خرجت عن الخدمة. حجم الخسائر الاقتصاديةالتقديرات الأولية تشير إلى خسائر مباشرة تقارب 68-70 مليار دولار، موزعة على القطاعات الحيوية:
| الإسكان | 28 | تدمير شامل للبنية التحتية والمساكن |
| الصحة | 5 | تدمير المستشفيات والمراكز الطبية |
| التعليم | 4 | المدارس والجامعات ومرافق التعليم |
| الصناعة | 4 | توقف الإنتاج الصناعي بالكامل تقريباً |
| التجارة | 4.5 | انهيار نشاط التجارة المحلي |
| الزراعة | 2.8 | 94% من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستغلال |
| النقل والمواصلات | 2.8 | تدمير نحو 2.8 مليون متر من الطرق |
| الاتصالات والإنترنت | 3 | انقطاع الخدمات الحيوية |
| الخدمات والبلديات | 6 | توقف الخدمات الأساسية |
| الكهرباء | 1.4 | انقطاع التيار وفشل البنية الكهربائية |
| القطاع المنزلي | 4 | محتويات المنازل مدمرة |
| الترفيه والفنادق | 2 | خسائر في البنية السياحية والترفيهية |
| الإعلام | 0.8 | تدمير وسائل الإعلام |
| القطاع الديني | 1 | المساجد والكنائس والمقابر متضررة |
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية:
تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع 20 مليار دولار عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، مساكن مؤقتة) خلال السنوات الثلاث الأولى. الأولويات العاجلة تشمل وقف نزيف الدم، إدخال المواد الغذائية بانتظام، وإعادة شبكات المياه والكهرباء لتأمين الحد الأدنى من الحياة. تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني جاهزين لإدارة المؤسسات فور توفر الدعم السياسي والدولي. ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لمنع استخدام إعادة الإعمار كأداة ابتزاز سياسي من أي طرف، وضمان إشراف فلسطيني كامل وشفافية في الصرف والمتابعة.إسرائيل تغرق في خسائر اقتصادية هائلة بعد عامين من حرب غزة
بعد عامين على حرب السابع من أكتوبر، لا تقتصر تداعيات النزاع على غزة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ تأسيس الدولة. تقديرات متعددة تكشف عن فاتورة مالية هائلة تتجاوز مئات المليارات من الشواكل، تؤثر على الموازنة العامة وسوق العمل والقطاع العقاري، وحتى على السياسات النقدية لبنك إسرائيل.
وبحسب بنك إسرائيل، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب نحو 330 مليار شيكل (ما يعادل 100 مليار دولار)، أي ما يضع عبئاً نظرياً يقدّر بـ111 ألف شيكل لكل أسرة (33.6 ألف دولار). وفي الوقت نفسه، يقدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تكلفة الحرب بنحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار).
وتمتد الخسائر لتشمل النفقات العسكرية الضخمة التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في 2024، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2022، إضافة إلى دمار البنية التحتية وتراجع النشاط في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة، كل ذلك أثر مباشرة على الاحتياطيات المالية وأضعف قدرة الاقتصاد على الصمود، ما دفع بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته للنمو إلى 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.3%.
تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تشير إلى أن الخسائر المباشرة تتجاوز 60 مليار دولار، في حين قد يكون الأثر الحقيقي أكبر بكثير بالنظر إلى تأثير الحرب على الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات.
كما أصاب النزاع قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار، التي كانت تشكل دعامة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الدولية وصفقات التمويل، وزيادة نقص الكفاءات بسبب استدعاء الاحتياط، ما أضعف إنتاجية الشركات وأربك المشاريع. كما تراجعت صادرات التكنولوجيا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
قطاع الطاقة والغاز الطبيعي تلقى ضربة قاسية مع توقف الإنتاج في بعض الحقول البحرية وتعليق الصادرات إلى مصر والأردن، ما كبّد الحكومة خسائر بمليارات الدولارات وأثر على الإيرادات وزاد المخاطر الأمنية حول مشاريع الغاز الإقليمية. أما قطاع السياحة، فشهد انهياراً شبه كامل بعد تراجع أعداد الزوار وإلغاء الفعاليات الكبرى، ما سبب خسائر تقارب 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، وانعكس ذلك على سوق العمل والدخل العام، فيما شهد قطاع الطيران تحوّلاً في حركة النقل بسبب تراجع الشركات الأجنبية وارتفاع حصة الشركات المحلية، في مؤشر على تصاعد العزلة الجوية للبلاد.
كما تأثرت الاستثمارات والتجارة الدولية بعد إلغاء مؤتمرات وصفقات بمليارات الدولارات، بينما تلقت الصناعات العسكرية ضربة قوية بعد إلغاء عقود تسليح من دول أوروبية وآسيوية، ما أدى إلى فقدان إسرائيل جزءاً من أسواقها الدفاعية.
الخسائر المالية انعكست أيضاً على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث بلغ العجز في الموازنة العامة أكثر من 5% من الناتج المحلي، وارتفع الدين العام إلى نحو 70%، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف مرتين متتاليتين، في ظل تباطؤ النمو وانكماش قطاعات الإنتاج.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 13:29
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "