الحكومة تعلن صرف المعاش بالدولار للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في تفعيل امتيازات جديدة للمصريين بالخارج من خلال مشروع وثيقة المعاش بالدولار للتمكن من توفير حماية تأمينية لهم، تحت عنوان «معاش بكره بالدولار».
وأشارت الوثيقة إلى أن مشروعة «معاش بكره بالدولار» سيحقق مستقبل آمن للمصريين بالخارج بعد بلوغهم سن المعاش، منوهة بمخطط استهداف تأسيس شركة استثمار مدخرات للمصريين في الخارج خلال عام 2024، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.
منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين بالخارجونوهت الوثيقة باستمرار مخطط الحكومة للقضاء على الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2026، موضحة أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك 15 مليون مستفيد من تفعيل منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين في الخارج ورعايتهم، مقارنة بنحو 4.7 مليون مستفيد عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المصريين في الخارج الحكومة المصرية الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.8 مليار دولار تثبت تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني
في مشهد يعكس عمق الترابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، سجلت تحويلات العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام المالي 2024/2025، ما يعزز الاحتياطي النقدي المصري ويدعم الاستقرار الاقتصادي في لحظة فارقة تحتاج فيها البلاد إلى تدفقات مالية قوية ومستدامة.
32.8 مليار دولار في 11 شهرًا.. رقم غير مسبوقكشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، والتي سجلت حينها نحو 19.4 مليار دولار فقط.
كما أوضح البنك أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 وحدها بلغت حوالي 15.8 مليار دولار، بزيادة سنوية تقدر بـ59% مقارنةً بـ9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، قفزت تحويلات مايو 2025 إلى 3.4 مليار دولار، بارتفاع بلغ 24.2% عن مايو 2024، وهو رقم غير مسبوق تاريخيًا لهذا الشهر.
ثقة متجددة وإصلاحات مؤثرةوفي تحليله لهذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، ان هذا الارتفاع مؤشرًا قويًا في تحويلات المصريين يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.
الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقةويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.
دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنميةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.
رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعيأرقام التحويلات لا تعكس فقط بعدًا اقتصاديًا، بل تمثل رسالة معنوية قوية من المصريين في الخارج، مفادها أنهم حاضرون في قلب مشهد الدعم الوطني، ومستعدون لأن يكونوا جزءًا من الحل. هي شهادة ثقة في خطوات الدولة، ورسالة أمل يتم تحويلها إلى أرقام حقيقية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات