الحكومة تعلن صرف المعاش بالدولار للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في تفعيل امتيازات جديدة للمصريين بالخارج من خلال مشروع وثيقة المعاش بالدولار للتمكن من توفير حماية تأمينية لهم، تحت عنوان «معاش بكره بالدولار».
وأشارت الوثيقة إلى أن مشروعة «معاش بكره بالدولار» سيحقق مستقبل آمن للمصريين بالخارج بعد بلوغهم سن المعاش، منوهة بمخطط استهداف تأسيس شركة استثمار مدخرات للمصريين في الخارج خلال عام 2024، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.
منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين بالخارجونوهت الوثيقة باستمرار مخطط الحكومة للقضاء على الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2026، موضحة أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك 15 مليون مستفيد من تفعيل منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين في الخارج ورعايتهم، مقارنة بنحو 4.7 مليون مستفيد عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المصريين في الخارج الحكومة المصرية الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .