برلمان كوريا الجنوبية يصادق على تشريع يحظر ممارسة عمرها قرون
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على تشريع يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهي ممارسة عمرها قرون.
ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات. وسيصبح قانونا بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل الرئيس يون سوك يول، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.
ومن شأن مشروع القانون أن يجعل ذبح وتربية وتجارة وبيع لحوم الكلاب للاستهلاك البشري غير قانوني اعتبارا من عام 2027 ويعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وقد واجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب المتضائلة في البلاد.
وأظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن غالبية الكوريين الجنوبيين لم يعودوا يأكلون لحوم الكلاب.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حيوانات أليفة سيئول لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني