الأردن.. حبس 5 مسؤولين 3 سنوات في انفجار خزان الكلورين بالعقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة 3 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا 110 مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس 3 سنوات والرسوم.
كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو 2022 حيث سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
جديربالذكر أن الحكومة شكلت فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية عمان وفيات
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعيد محاكمة مسؤولين بسبب انهيار سدّي درنة خلال إعصار 2023
قال مصدر قضائي، ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة، إن محكمة شرق ليبيا أعادت اليوم الأحد محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي إعصار دانيال عام 2023.
وأوضح المصدران -في تصريحات لوكالة رويترز- أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.
وأكد المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه -للوكالة، عبر الهاتف- أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدّي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها "مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد".
وقال مصدر قضائي لرويترز -عبر الهاتف، طالبا عدم نشر اسمه أيضا- إن جلسات المحاكمة أعيدت اليوم في محكمة استئناف بنغازي (ثاني أكبر مدينة في ليبيا). وأضاف أنه في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني "مع استمرار حبس المتهمين".
وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو/تموز العام الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود بالبلاد في حين برأت 4 مسؤولين آخرين. ووجهت للمسؤولين تهم "الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام".
وفي سبتمبر/أيلول 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال عبد العزيز الجعفري مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين إن الهيئة استلمت 3297 بلاغا من ذوي المفقودين في مدينة درنة كما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي وتم تطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.
إعلان