وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وسام البنَّاء العظيم

ويشمل مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، لمنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرا لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيمانا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين. 

توفير حياة كريمة

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك بإقامة العديد منالمشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولةومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيماناً منها بأهميةالدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في وقت زمني قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.


ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:


ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع القانون حنفي جبالي ملكية الدولة البرلمان

مقالات مشابهة

  • ننشر أهداف وتفاصيل مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان