قيادي في أنصار الله: الإمارات تُرتب لاستهداف السفن غير المتجهة إلى “إسرائيل” لخلط الأوراق وإعطاء المبررات للأمريكيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الجديد برس:
كشف عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، فضل أبو طالب، أن “الإمارات تقوم، عبر مرتزقتها في اليمن، بترتيبات لاستهداف السفن التجارية غير المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد أبو طالب، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، أن الإمارات تقوم بذلك “بهدف خلط الأوراق وإعطاء المبررات للأمريكيين لعسكرة البحر الأحمر”.
كما شدد القيادي في أنصار الله على أن “أسلوب الإمارات الحقير مفضوح ومكشوف”، وأن “عمليات القوات المسلحة اليمينة في البحرين الأحمر والعربي محددة الأهداف وواضحة المعالم”.
يذكر في هذا السياق، أن الإمارات، كانت “تدرس مسألة انضمامها إلى التحالف البحري الذي أطلقته الولايات المتحدة في البحر الأحمر، “إذا أقرت واشنطن توجيه ضربة مهمة جداً ضد صنعاء”، بحسب ما كشفه معلق الشؤون العربية في قناة “كان” الإسرائيلية روعي كايس.
وكانت قوات صنعاء قد نفذت عدة عمليات ضد سفن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، بعد إعلانها أنها ستمنع كل السفن، أياً كانت جنسيتها، من المرور من وإلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب، حتى تدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وبعد تنفيذ صنعاء لتهديداتها، أطلقت واشنطن عبر وزير الدفاع الأمريكي من “إسرائيل” ما يسمى تحالف “حارس الازدهار”، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة “فرقة العمل 153” التابعة لها، بذريعة “حماية البحر الأحمر”.
وتمنع قوات صنعاء عبور السفن المملوكة لـ”إسرائيل” والتي لها علاقة بكيان الاحتلال والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية منذ الـ19 من نوفمبر الماضي، احتجاجاً على حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة وحرمان سكان القطاع من الغذاء والدواء والوقود.
كما تؤكد صنعاء منذ بدء عمليات قواتها في البحر الأحمر أن الهجمات تقتصر على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى “إسرائيل”، وأن باستطاعة بقية السفن التجارية المرور بأمان من البحر، وهو الإجراء الذي لا تزال تداعياته تنعكس سلبياً على الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق “ميثاق البحر المتوسط” ويوسّع دعمه للاردن
صراحة نيوز- أطلق الاتحاد الأوروبي، الجمعة في برشلونة، “ميثاق البحر المتوسط” رسميًا، معلنًا توسيع دعمه للدول الشريكة في جنوب المتوسط، ومن بينها الأردن، عبر حزمة واسعة من البرامج التي تشمل التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والمهارات، وتقوية قدرات الأمن والطوارئ.
ويضع الميثاق الأردن ضمن الدول العشر الأساسية في الجوار الجنوبي المشمولة برؤية الاتحاد الأوروبي لفضاء متوسطي أكثر تكاملاً واستقرارًا، في إطار شراكة محدّثة تُكمل مسار برشلونة بعد 30 عامًا على إطلاقه.
ويركز الميثاق على دعم الاقتصاد المنتج في دول الجنوب عبر برامج تمويلية ضمن مقاربة “فريق أوروبا”، بهدف تمكين الشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز ارتباطهم بالأسواق الأوروبية وفرص التجارة والاستثمار.
كما يوسّع الاتحاد الأوروبي برامج التعليم العالي والتدريب المهني والمهارات، بما يتيح للشباب في المنطقة – ومنهم الأردنيون – الاستفادة من مسارات تعليمية جديدة وشبكات الجامعة المتوسطية وبرامج التبادل والتعلم الرقمي العابر للحدود.
ويشير الميثاق كذلك إلى التعاون القائم بين الأردن وقبرص ومصر في مواجهة حرائق الغابات والاستجابة للطوارئ، بوصفه نموذجًا لبناء منظومة دفاع مدني مشتركة في المتوسط، مع خطط لتعزيز الإنذار المبكر، الأمن البحري، والجاهزية الإقليمية.
ويوفّر الميثاق فرصًا إضافية للأردن في مجالات الطاقة المستدامة، والربط الإقليمي، والبنية التحتية الرقمية، والتجارة، ضمن رؤية أوروبية تهدف إلى دعم اقتصادات جنوب المتوسط للتحول نحو مزيد من الاندماج والاستدامة.
ويأتي إطلاق الميثاق بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية تُحدّث أدوات الشراكة التقليدية وتدفع نحو بناء “فضاء متوسطي مشترك” قائم على الشراكات المدمجة والسياسات الموحدة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرًا على الميثاق، مؤكدًا أهميته في ثلاثة محاور رئيسة: الإنسان والابتكار، الاقتصاد المستدام، والأمن والجاهزية والهجرة. وشدد المجلس على ضرورة تمكين الشباب، وتعزيز التعليم، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتوسيع التعاون في الطاقة.
كما يتضمن الميثاق دعمًا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع ومنع النزاعات ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز أمن البحار والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وفي ملف الهجرة، يدعو إلى نهج شامل قائم على الحقوق لحماية المهاجرين واللاجئين والحد من الهجرة غير النظامية.
ويمثل الميثاق إطارًا طويل المدى لإعادة بناء الشراكة الأوروبية المتوسطية على أساس الملكية المشتركة والمسؤولية المتبادلة، بما يفتح الباب أمام الأردن للمشاركة الواسعة في مشاريع تعليمية ورقمية واستثمارية وطاقة نظيفة خلال السنوات المقبلة.