«صحة دبي»: ترميز أكثر من 14000 دواء وفق أحدث التقنيات العالمية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ترميز أكثر من 14000 دواء، يضمها سوق الدواء في دولة الإمارات، وذلك من خلال نظام ترميز دبي للأدوية (DDC)، الذي كانت الهيئة قد أطلقته قبل ثلاثة أعوام، وفق أحدث التقنيات والمعايير المعمول بها عالمياً، وفي ضوء توجهاتها المستقبلية نحو الوصول لأفضل مستويات استدامة الصحة.
جاء ذلك على جانب مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»، الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي واختتم أمس.
وقال صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة: إن نظام ترميز دبي للأدوية (DDC)، جاء لتحقيق أهداف بالغة الأهمية ليس للهيئة فقط وإنما للقطاع الصحي في دبي بشكل عام، حيث استهدف النظام تأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة الاحتياجات المستقبلية من هذا المخزون الحيوي، وهو الأمر الذي يسهم كثيراً في صناعة واتخاذ القرار في هذا الجانب داخل الهيئة.
وأضاف: لقد استهدف نظام «ترميز» أيضاً، تعزيز قدرة هيئة الصحة بدبي على تنفيذ وإدارة سياسة واقتصاديات الدواء، وتسهيل تدفق المعلومات الصيدلانية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في اختيار منتجات الرعاية الصيدلانية المختلفة، ورفع معدلات الجودة الصيدلانية للمنشآت ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان حصول المريض على أدوية عالية الجودة، فضلاً عن المساهمة في ضبط سوق الأدوية في الدولة وتجنب التلاعب بالجودة والأسعار، وتعزيز قواعد التسعير الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأكد أن من شأن نظام «ترميز» كذلك، وقف أي هدر محتمل في عمليات صرف أو استخدام الدواء، حيث يقوم النظام بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه سواء كان من المستلزمات أو الدواء.
وأوضح: في ضوء هذه الأهداف، كان لهيئة الصحة بدبي أن تستعين بتقنيات وتجهيزات فائقة المستوى، وأن تعتمد مجموعة من الأساليب المتطورة لإدارة نظام «ترميز»، وضمان نجاحه في تحقيق أهدافه.
وأشار إلى أنه عند إطلاق نظام «ترميز»، كانت الهيئة قد أنجزت ربط هذا النظام الأكثر تطوراً بــ 225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، موضحاً أن هذا الربط كان من شأنه تبسيط إجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن تمكين الهيئة من تتبع تواريخ الصلاحية للأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أكثر دقة.
واختتم صالح الهاشمي تصريحاته مؤكداً أن هيئة الصحة بدبي، تواصل تطوير نظام «ترميز»، وذلك وفق المستجدات العالمية، وضمن توجهات الهيئة المستقبلية، التي تستهدف تعزيز القطاع الصحي في دبي، ليكون - دائماً - في طليعة النظم الصحية العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات صحة دبي هيئة الصحة بدبي الإمارات الصحة بدبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)