الرياضة الكويتية بأمان ،،، بقلم / سلمان عنيزان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الهيئة العامة للرياضة عانت الأمرين بالسنوات الماضية مما جعل جمهور الرياضة و أعضاء مجالس الأندية وأعضاء الجمعية العمومية يشعرون بالتذمر والأحباط بسبب عدم التعاون معهم وتطبيق اللوائح الداخلية ولا يوجد من يهتم في الشكاوي التي يخاطبون فيها الهيئة لأن يوجد فيها الكثير من التجاوزات الإداريه والمالية وللأسف الشديد شكاويهم كانت تحفظ بالأدراج ولا ترى النور .
ولم يجدوا من يقف معهم لكي ينصفهم.
ولكن لا يضيع حق المظلوم عند رب العالمين لقد أنصفهم وهم في بيوتهم .
عندما تم تعيين السيد/
يوسف البيدان
رئيس للهيئة العامة للرياضة
وضع نقطة الأصلاح على بوابة مكتبه وأعلن بأن لا تهاون أو تراخي في الحقوق القانونية وحمل المسئولية على النوادي التي تجاوزت القانون
سواء في الأمور المالية أو الإداريه
وبدأ يتعامل مع جميع المخالفين بتحويلهم إلي النيابة وعلى كل من يدعي بأنه غير مذنب عليه أن يثبت للنيابة الأدلة التي تثبت بأنه غير مذنب
فان وجود يوسف البيدان
برأسة هيئة الرياضة فتح الملفات التي كان يصعب على كل رئيس أن يفتح هذه الملفات .
ولكن يوسف البيدان يعلم بأن التصدي لهؤلاء المتنفذين أمر ليس بالسهل وقد يسبب له من المتاعب والهجوم عليه وتخوينه و الضرب بسمعته و التشكيك في نزاهته وقدراته من خلال التواصل الأجتماعي والأسماء الوهمية وبعض الصحف وبعض النواب لكي يتراجع عن قراراته ويساومونه على أحد أمرين أماتستقيل أو سنحيلك إلي النيابة ولكن يوسف البيدان تصدى لهم بقلب أسد
واستمر في متابعة ملفات الفساد وأوقف كثير من الأندية المخالفة للقانون وأحالتهم للنيابة وأستطاع أن يعيد الفرحة على جبين جمهور الرياضة و فتح باب التظلمات لأعضاء مجلس أدارة الأندية لكي يحموا أنديتهم من التلاعب والفساد.
يوسف البيدان أتخذ قرار فيه الحزم والعزم وعدم التهاون في الحق العام و يرفض أن يجامل على حساب المصلحة العامة هذا الذي أغضب أعداء الرياضة
وجعل
الرياضة بالكويت بأمان .
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابط
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضورا لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية.
ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب.
وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة".
واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.