محافظ شمال سيناء يؤكد علي دعمه للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.
وأشار المحافظ خلال لقائه بالدكتورة عزة كمال الي تنوع المبادرات المجتمعية في شمال سيناء، معلنًا عن دعمه لمبادرة " ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.
بدورها أكدت الدكتورة عزة كمال على أن مبادرة" ساعدني" تهدف الي دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.
وناشدت الدكتورة عزه كمال، أبناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة، لما لها من أهمية في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وأشارت كمال الي تنفيذ المبادرة تحت إشراف محافظة شمال سيناء وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي أوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة ورجال الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال سيناءء دعم العريش جهات
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!