بريطانيا: الضربات على أهداف للحوثيين كانت دفاعا عن النفس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، إن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف للحوثيين كانت "دفاعا عن النفس"، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط لمزيد من المهمات.
ولفت الوزير البريطاني لراديو تايمز، اليوم الجمعة، إلى أن "الضربات التي شنتها لندن وواشنطن خلال الليل على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت دفاعا عن النفس"، وأن "تحركنا وتحرك الأمريكيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس ضد المزيد من الهجمات على سفننا الحربية أثناء قيامها بعملها القانوني السليم".
وأوضح الوزير أنه "لا ينبغي لأحد أن يرى ما حدث على أنه شيء أكبر من مجرد عمل من أعمال الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطط لمزيد من المهمات البريطانية حاليا".
ولفت إلى أنه سيتم إجراء تقييم رسمي أكبر للأضرار، مضيفا أن "لدينا ثقة في أن الأهداف التي حددناها قد تم ضربها بنجاح".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم على السفن الأمريكية والدولية في البحر الأحمر".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".
بدوره، قال وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس إن 4 مقاتلات "تايفون" بريطانية شنت هجمات على هدفين عسكريين تابعين للحوثيين بمشاركة قوات أمريكية، مؤكدا أن هذا التحرك كان لزاما على بلاده من أجل حماية السفن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بريطاني اليوم الجمعة المملكة المتحدة رئيس الوزراء القوات المسلحة دفاعا عن النفس على أهداف إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل
انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم.
ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي".
وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين.
ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".
وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".
ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.
وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات "إف-35″ (F-35)، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".
إعلانوفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.
وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.