الروائي علي المقري: تحركات الانتقالي في حضرموت ستهيِّئ الطريق للحوثيين لاجتياح ما تبقّى من المحافظات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
حذر الكاتب والروائي اليمني علي المقري من مخطط تمزيق اليمن والانجرار وراء تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة حضرموت (شرق اليمن).
وقال المقري -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن كلّ الأحداث في المحافظات الشرقية، وما يجري في الغرب وتعز ومأرب، وتحركات المجلس الانتقالي، والتصريحات المتشددة التي جاءت في الوقت الضائع، إضافة إلى تخاذل كل الأطراف وسعيهم نحو مصالح آنية وعابرة، ستهيِّئ الطريق تماماً للحوثيين لاجتياح ما تبقّى من المحافظات، وبدعمٍ شعبيٍّ هذه المرّة".
وأضاف أن الضجِرَ من عدم الاستقرار والانقسامات ومحاولات تمزيق اليمن بشعارات لن تحقّق أهدافها، وستكون مجرّد طُعم للافتراس".
وتابع "هذا المنشور للتنبيه فقط، للتاريخ وذكراه فيما بعد، على أمل تدارُك الأمر قبل أن نردّد المثل: “في الصيف ضيّعتِ اللبن”.
ويأتي منشور المقري في الوقت الذي تشهد فيه حضرموت توتراً عسكرياً على خلفية تحشيدات يقوم بها الانتقالي من الضالع ولحج للسيطرة على حضرموت، ضمن مساعي تحقيق الانفصال، بينما تقف بعض الأطراف السياسية في صف الانتقالي في مشهد يُذكر بمواقف تلك الأطراف في إسقاط عمران والعاصمة صنعاء وعدن. كما يذكر بالموقف المتفرج للحكومة اليمنية المعترف بها، ومجلس القيادة الرئاسي دون أي موقف واضح أو خطوات حاسمة لاحتواء التصعيد في أكبر محافظات البلاد مساحةً وأهمها ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا.
وتعزز هذا الصمت المخاوف من انزلاق المحافظة الأكبر من حيث المساحة في اليمن نحو العنف والفوضى، خصوصًا وأن الموقف ذاته أدى إلى سقوط العاصمة صنعاء في قبضة الحوثيين عام 2014، ومن ثم سقوط مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بيد المجلس الانتقالي في 2019م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت مليشيا الانتقالي مليشيا الحوثي صراع
إقرأ أيضاً:
أزمة الاستيراد في اليمن: كيف يهدد التقليص استقرار الأسواق؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / العربي الجديد:
تترقب أسواق الحقائب والإكسسوارات والمنتجات الجلدية في صنعاء ومدن يمنية، أزمة في المعروض من هذه المنتجات وغيرها، مع توجه السلطات المعنية بتنفيذ قرارها الذي يقضي بتقليص استيرادها إلى 20% فقط، على أن يتم توطين إنتاجها بنسبة 80% في إطار إجراءاتها المثيرة للجدل والانتقاد من قبل القطاع الخاص بحظر ومنع استيراد عشرات السلع والمنتجات وتوطين صناعتها محلياً.
وتوضح رئيسة قطاع الملبوسات والمنسوجات ومعامل الخياطة والتطريز في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، لينا المفلحي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تقليص الاستيراد أو تقييد بعض الأصناف أو أي إجراءات من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا إذا رافقها تنفيذ فوري للإعفاءات وتسهيل دخول المواد الخام للقطاع الإنتاجي دون أعباء إضافية، فبدون هذه الخطوة، لن يتمكن المنتج المحلي من رفع طاقته الإنتاجية أو تحسين جودة مخرجاته.
وتقول المفلحي: إن الحقائب والمنتجات الجلدية والإكسسوارات، جزء مهم من سلسلة الملبوسات، وقد شملتها القيود بالفعل، لكننا نكرر أن تفعيل الإعفاءات هو ما سيحدد قدرتنا على دعم الورش الحرفية والمشاريع المحلية لتوسيع إنتاجها وتغطية جانب من الطلب، بينما يبقى الاستيراد ضرورياً في المرحلة الحالية لضمان استقرار السوق حتى ترتفع قدرة الإنتاج المحلي.
وتقول المفلحي: خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن السوق يشهد مراجعات مستمرة لملفات الاستيراد، لكن في المقابل، فإن تأخر أو بطء تنفيذ الإعفاءات يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج المحلي، ويضع الصانع في موقع أصعب مقارنة بالتاجر المستورد، لذلك نؤكد أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتفعيل القرار رقم (150) المتعلق بالإعفاءات فعلياً وليس ورقياً حتى يمكن للورش والمعامل العمل بهوامش أقل وبجودة أعلى.
وتحافظ الملبوسات من الحقائب والإكسسوارات على أسعارها المرتفعة، بالرغم من الركود الذي يضرب الأسواق، إذ بدأ التجار بدراسة عديد الخيارات للمحافظة على ما يتوفر لديهم من مخزون في ظل عزم السلطات حالياً على تنفيذ قرارها الذي يهدد الأسواق بأزمة في المعروض، وذلك في ظل ضعف قدرات الصناعات المحلية والحرفية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية من هذه المنتجات.
وأكد تاجر حقائب، حمير محمد، لـ”العربي الجديد”، أن تنفيذ القرار يمثل أكبر تهديد لهم كتجار لأنه سيسبب خسائر كبيرة قد تدفع بهم إلى الإفلاس. وتتفاوت أسعار الحقائب بحسب الحجم والصنف، إذ يتراوح سعر حقائب السفر في الأسواق بصنعاء بين 5000 ريال للحجم الصغير و8000 إلى 12000 ريال للمتوسط والكبير، في حين تتراوح أسعار الإكسسوارات بين 2000 و10000 ريال (الدولار = 535 ريالاً في صنعاء).
ويشير التاجر منصور سليمان، لـ”العربي الجديد”، إلى أن أغلب الملبوسات والحقائب والإكسسوارات من الصين حيث تعتمد عليها الأسواق المحلية بشكل كبير، مؤكداً أن هناك أهمية لمواجهة قرار كهذا بالنظر إلى واقع الصناعات المحلية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن منشآت صناعية كبيرة، بل أغلب المتوفر معامل صغيرة إنتاجيتها محدودة للغاية.
إضافة إلى ذلك، وفق حديث التاجر، فإن نسبة كبيرة من الزبائن خاصة النساء يبحثن عن الأصناف المعروفة المستوردة، فمثل هذه المنتجات تحظى برواج واسع في أوساط فئة محددة من الميسورين.
وأقر اجتماع عُقد بصنعاء في هذا الصدد، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وضم عدداً من المسؤولين في وزارات التجارة والصناعية والمالية والقطاع الخاص، مجموعة من المعالجات لأوضاع قطاع الملبوسات، بما يكفل حل كافة الإشكاليات القائمة في إطار تجارة الملبوسات ومعالجتها وفق ما تم الاتفاق عليه والمحضر الذي تم توقيعه قبل عام بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بتجار الملبوسات.
وكانت غرفة أمانة العاصمة صنعاء قد طالبت مصلحة الضرائب بتطبيق كامل بنود القرار رقم (150)، ليشمل الإعفاء الضريبي كافة مدخلات ومستلزمات إنتاج الملابس المحلية، وعدم حصره في نشاط المعامل فقط، مؤكدةً سعيها لإنهاء الجدل القائم حول تفسير المادة الثانية من القرار. واقترحت الغرفة آلية تنظيمية لضمان الشفافية، تتضمن اعتماد كميات الاحتياج من مدخلات الإنتاج لكل تاجر، بعد إقرارها رسمياً من الغرفة التجارية، بهدف تشجيع الصناعة المحلية وخفض التكاليف على المنتجين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج