الرئيس الصومالي الأسبق يحذر من رغبة إثيوبيا في الاستيلاء على أراضي بلاده
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وصف الرئيس الصومالي الأسبق عبد القاسم صلاد حسن، مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، بأنها باطلة وفاقدة للشرعية بشكل كامل، محذرا في الوقت ذاته من رغبة إثيوبيا في الاستيلاء على الأراضي الصومالية.
وقال صلاد في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، "لا يمكن لإدارة أرض الصومال إبرام أي اتفاقيات مع إثيوبيا فهي تابعة للصومال"، مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا انتهاك صارخ لسيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها.
ووجه الرئيس الصومالي الأسبق شكره للحكومة الفيدرالية التي وقفت بكل قوة ووطنية ودبلوماسية في مواجهة الأطماع الإثيوبية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال واستقلاله.
وكانت "أرض الصومال" وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 )في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا.
يشار إلى أن "أرض الصومال" لا تحظى باعتراف دولي منذ انفصالها عن جمهورية الصومال قبل أكثر من 30 عاما، ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة.. وتتميز بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي حيث يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب.. وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا مذكرة التفاهم الرئيس الصومالي أرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك