«الموارد البشرية والتوطين»: سداد 232 مليون درهم مستحقات عمالية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل، وتعزز رفاه العاملين.
وأعلنت الوزارة، خلال إطلاقها مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وأظهرت إحصائيات المرصد المحدثة حتى الثامن من شهر يناير الجاري، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
مستحقات العمالة
وبينت النتائج، أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، يبلغ 8 آلاف درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، فيما بلغ نسبة التزام الشركات بوقف تأدية العاملين لديها لأعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، إلى 99%.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية.
نظام حماية الأجور
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها، خلال الفترة الماضية، بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد، وحجم المنشأة، وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
تأمين التعطل
وأشارت بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية، إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 مليون مشترك منذ بدء تطبيقه، وحتى الثامن من شهر يناير.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة من دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
إطلاق المرصد
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مرصد سوق العمل، ويتميز بتوفير بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.
وقالت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين، حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر، بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية، والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات».
البرامج المبتكرة
من جانبه، أكد أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: «يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الإماراتي، وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها، والتي تجعل سوق عمل الإمارات استثنائياً ورائداً إقليمياً وعالمياً، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص الحماية الاجتماعية القوى العاملة الإمارات الموارد البشریة والتوطین سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعزز الضمان الاجتماعي ببرامج شاملة لتحسين جودة حياة المستفيدين
المناطق_واس
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة؛ تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” ووزارتا “التعليم” و”الموارد البشرية” تدعو المواطنين للتسجيل في أول مبادرة وطنية لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي 6 مايو 2025 - 8:19 مساءً وزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م 30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين، إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
كما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال “عيادات التمكين” التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة، إضافة إلى تفعيل “مسارات التمكين” التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس”، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.
واعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية؛ يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها