«الموارد البشرية والتوطين»: سداد 232 مليون درهم مستحقات عمالية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل، وتعزز رفاه العاملين.
وأعلنت الوزارة، خلال إطلاقها مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وأظهرت إحصائيات المرصد المحدثة حتى الثامن من شهر يناير الجاري، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
مستحقات العمالة
وبينت النتائج، أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، يبلغ 8 آلاف درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، فيما بلغ نسبة التزام الشركات بوقف تأدية العاملين لديها لأعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، إلى 99%.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية.
نظام حماية الأجور
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها، خلال الفترة الماضية، بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد، وحجم المنشأة، وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
تأمين التعطل
وأشارت بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية، إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 مليون مشترك منذ بدء تطبيقه، وحتى الثامن من شهر يناير.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة من دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
إطلاق المرصد
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مرصد سوق العمل، ويتميز بتوفير بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.
وقالت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين، حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر، بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية، والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات».
البرامج المبتكرة
من جانبه، أكد أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: «يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الإماراتي، وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها، والتي تجعل سوق عمل الإمارات استثنائياً ورائداً إقليمياً وعالمياً، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص الحماية الاجتماعية القوى العاملة الإمارات الموارد البشریة والتوطین سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإماراتيين يستعرض تمكين الكفاءات في «الخاص»
دبي: «الخليج»
نظمت شركة «كي بي إم جي» الشرق الأوسط الملتقى السنوي للإماراتيين، للاحتفاء بإنجازات الموظفين الإماراتيين في الشركة ومساهماتهم، وتأكيد التزام الشركة بتمكين الكوادر والمواهب الإماراتية وتنميتها في دولة الإمارات.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن تأسيس «مجلس الشباب الإماراتي» التابع لشركة كي بي إم جي لعام 2025، وذلك بحضور ممثلي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
تضمّن الملتقى حلقة نقاش حول مستقبل مبادرات التوطين وبناء القدرات الوطنية في دولة الإمارات، بحضور فريدة عبدالله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووفد من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية.
وأكد عبدالله بن زايد الفلاسي أن تمكين الكفاءات الإماراتية يظل أولوية وطنية ومحوراً أساسياً في رؤية دولة الإمارات التنموية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تلعب دوراً محورياً في بناء منظومة متكاملة تُتيح للكوادر الوطنية فرص الازدهار والابتكار والريادة.
كما تُعد هذه المبادرة، بالتعاون مع كي بي إم جي، نموذجاً يُحتذى به في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لدعم تنافسية الكفاءات الوطنية والارتقاء بمساهماتها في مسيرة التنمية. وقال إميليو بيرا، نائب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف، في تصريح قبيل انعقاد الملتقى: «نؤمن في كي بي إم جي بأنَّ تمكين المهنيين الإماراتيين عامل أساسي لنجاح أعمالنا ولتحقيق ازدهار أوسع نطاقاً على مستوى الدولة».
ومن جهته قال الدكتور عبدالله حمد الفوزان، الرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي الشرق الأوسط: «إن صقل المواهب الوطنية على مستوى شركاتنا الأعضاء في الشرق الأوسط هو أولوية استراتيجية أساسية، ونحن سعداء بالخطوات المميزة التي تقوم بها كي بي إم جي لوار جلف نحو تحقيق هذه الرؤية بالتعاون الوثيق مع الجهات الإماراتية المعنية، ويعد ملتقى اليوم نموذجاً ملهماً لما يمكن أن تكون عليه مبادرات التوطين الفعالة تطبيقاً على أرض الواقع». وفي هذا الإطار، ناقش «ملتقى الإماراتيين» مجموعة من المحاور، أبرزها الحوافز الخاصة ببرامج التطوير المهني، وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، ومسارات بناء القادة، حيث تهدف جميع هذه الجهود إلى دعم أهداف دولة الإمارات لأجندة رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤيتها الاستراتيجية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات