معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نشر معهد واشنطن تقريرا تحدث فيه عن تأثير عودة الجزائر لعضوية مجلس الأمن على الدور الأمريكي في ملفات دولية عدة، منها ملف غزة وأوكرانيا.
وقال المعهد، إن الجزائر تعود هذا العام لتضع بصمتها في مجلس الأمن الدولي، في ولاية جديدة مدتها سنتين، مما قد يؤثر على الجهود الأمريكية بشأن غزة، وأوكرانيا، ونزاع الصحراء الغربية، والكثير من القضايا الدولية الأخرى.
وفي حزيران/ يونيو الماضي انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان تبدأ هذا الشهر. وستكون هذه الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، وستشغل فيها أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي.
وبعد مرور 20 عاماً على ولاية الجزائر الأخيرة، يرى المعهد أن العالم قد تغير بشكل كبير، مما قد يتيح للجزائر إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدَين العالمي والإقليمي.
ماذا يعني شغل مقعد غير دائم؟
ويكون تأثير أي عضو غير دائم في مجلس الأمن محدوداً وفق القوانين. فالأعضاء العشرة المنتخبون (الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا) لا يسهمون بالذاكرة المؤسساتية ذاتها التي يسهم بها الأعضاء الخمسة الدائمون (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) الأكثر استعداداً وجهوزية عادةً للاضطلاع بدورهم بفعالية.
ووفقا للمعهد، يفتقر الأعضاء المنتخبون إلى القدرة على منع القرارات، حتى تلك التي يعتبرونها ضد مصلحتهم الوطنية، من خلال حق النقض، لكن يبدو أن أساليب العمل الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن تمنح الأعضاء غير الدائمين بعض النفوذ، فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنسيق فيما بينهم ليشكلوا حق النقض الخاص بهم، بما أن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لإقراره.
ومع تزايد انقسام الأعضاء الدائمين فيما بينهم في السنوات الأخيرة، اتسعت رقعة انقساماتهم المتعلقة بقضايا تُعتبر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأمنهم القومي مثل "إسرائيل" أو أوكرانيا، لتشمل قضايا أخرى.
ويفرض ذلك عبئاً إضافياً على الأعضاء غير الدائمين لإظهار حس المسؤولية تجاه من انتخبوهم، أي غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال العمل على التوصل إلى نص يحظى بتوافق واسع النطاق.
وفيما يتعلق بمسألة "إسرائيل" وغزة، يتوقع المعهد أن تسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض لـ"إسرائيل" والتزامها بالقضية الفلسطينية. فالجزائريون مناصرون متحمسون لفلسطين، وقد أوضح تبون في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو.
ومن المرجح أن يشكل هذا النشاط تحدياً للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليدياً علاقة ودية مع الجزائر، ولكن ليست بالضرورة وطيدة. وبالتالي، يمكن أن تشكل القضية الفلسطينية مثالاً آخراً على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتحالفات الثنائية.
لقراءة تقرير المعهد كاملا اضغط (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية واشنطن تأثير الجزائر مجلس الأمن غزة الجزائر غزة واشنطن مجلس الأمن تأثير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخاطب مجلس الأمن:حان الوقت لمعاقبة “إسرائيل” سراق الأرض وأعداء الإنسانية
الثورة نت /..
قال السفير الجزائري، عمار بن جامع، في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي صباح الأحد بناء على دعوة من المملكة المتحدة وسلوفينيا والاتحاد الروسي والدنمارك، إن مجلس الأمن ما زال صامتا أمام حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني منذ 22 شهرا.
وأضاف:“غزة تواجه جحيمًا. قطاع غزة في قبضة قوة الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأدان بن جامع، وفق صحيفة (القدس العربي)، بأشد العبارات قرار العدو الاسرائيلي بتهجير سكان مدينة غزة وشمالها بالكامل وفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وقال: “هذه جرائم حرب، ويجب ألا يفلت من يرسمون خرائطهم بالدماء من العقاب”.
وأكد أن “العدالة يجب أن تناديهم بأسمائهم”، مشددًا على ضرورة المساءلة.
ودعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
كما دعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن غزة أصلا تحت الاحتلال وإعادة احتلالها تعتبر جريمة حرب ويجب أن يدفع هؤلاء الثمن. “يجب أن يكون هناك مساءلة وثمن بعد 22 شهرا من التجويع والتطهير العرقي. فهذه العملية تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني وكأن قتل أكثر من 62 ألف فلسطيني لا يكفي وقتل 18 ألف طفل لا يكفي وقتل أكثر من 12 ألف امرأة لا يكفي وكأن تجويع 200 ألف إنسان لا يكفي. القائمة تطول. لكن قوة الاحتلال تصر على متابعة حرب الإبادة. ما الذي سيبقى من غزة إذا نفذوا هذه الخطة؟ الهدف واضح هو طرد الشعب الفلسطيني بكامله خارج وطنه.
وأضاف: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه والأرض تعرف أصحابها ولن يستسلم الفلسطينيون لأعدائهم رغم المجازر. لن يتخلى الفلسطينيون عن أرضهم ولا حقوقهم”.
وقال السفير الجزائري إن “إسرائيل” لا تعطي أي اهتمام للقانون الدولي ولا أي أهمية للمجلس الأمن الدولي. وتستمر بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الذي يعتبر عندهم “حيوانات بشرية”. يقومون بقتل الفلسطينيين بكل الوسائل بالسلاح والتجويع والإذلال.
وقال: أمام حرب الإبادة هذه كما أشارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبقى المجلس صامتا. “لكن هذا المجلس المكلف بالسلم والأمن الدوليين بقي صامتا. المجلس لم يقل شيئا”.
ودعا السفير مجلس الأمن أن يتصرف تحت الفصل السابع “الوقت قد حان لفرض عقوبات. الوقت قد حان لمعاقبة سراق الأرض.الوقت قد حان لمعاقبة أعداء الإنسانية”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات