معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نشر معهد واشنطن تقريرا تحدث فيه عن تأثير عودة الجزائر لعضوية مجلس الأمن على الدور الأمريكي في ملفات دولية عدة، منها ملف غزة وأوكرانيا.
وقال المعهد، إن الجزائر تعود هذا العام لتضع بصمتها في مجلس الأمن الدولي، في ولاية جديدة مدتها سنتين، مما قد يؤثر على الجهود الأمريكية بشأن غزة، وأوكرانيا، ونزاع الصحراء الغربية، والكثير من القضايا الدولية الأخرى.
وفي حزيران/ يونيو الماضي انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان تبدأ هذا الشهر. وستكون هذه الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، وستشغل فيها أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي.
وبعد مرور 20 عاماً على ولاية الجزائر الأخيرة، يرى المعهد أن العالم قد تغير بشكل كبير، مما قد يتيح للجزائر إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدَين العالمي والإقليمي.
ماذا يعني شغل مقعد غير دائم؟
ويكون تأثير أي عضو غير دائم في مجلس الأمن محدوداً وفق القوانين. فالأعضاء العشرة المنتخبون (الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا) لا يسهمون بالذاكرة المؤسساتية ذاتها التي يسهم بها الأعضاء الخمسة الدائمون (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) الأكثر استعداداً وجهوزية عادةً للاضطلاع بدورهم بفعالية.
ووفقا للمعهد، يفتقر الأعضاء المنتخبون إلى القدرة على منع القرارات، حتى تلك التي يعتبرونها ضد مصلحتهم الوطنية، من خلال حق النقض، لكن يبدو أن أساليب العمل الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن تمنح الأعضاء غير الدائمين بعض النفوذ، فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنسيق فيما بينهم ليشكلوا حق النقض الخاص بهم، بما أن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لإقراره.
ومع تزايد انقسام الأعضاء الدائمين فيما بينهم في السنوات الأخيرة، اتسعت رقعة انقساماتهم المتعلقة بقضايا تُعتبر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأمنهم القومي مثل "إسرائيل" أو أوكرانيا، لتشمل قضايا أخرى.
ويفرض ذلك عبئاً إضافياً على الأعضاء غير الدائمين لإظهار حس المسؤولية تجاه من انتخبوهم، أي غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال العمل على التوصل إلى نص يحظى بتوافق واسع النطاق.
وفيما يتعلق بمسألة "إسرائيل" وغزة، يتوقع المعهد أن تسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض لـ"إسرائيل" والتزامها بالقضية الفلسطينية. فالجزائريون مناصرون متحمسون لفلسطين، وقد أوضح تبون في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو.
ومن المرجح أن يشكل هذا النشاط تحدياً للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليدياً علاقة ودية مع الجزائر، ولكن ليست بالضرورة وطيدة. وبالتالي، يمكن أن تشكل القضية الفلسطينية مثالاً آخراً على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتحالفات الثنائية.
لقراءة تقرير المعهد كاملا اضغط (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية واشنطن تأثير الجزائر مجلس الأمن غزة الجزائر غزة واشنطن مجلس الأمن تأثير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تشيد بجنيف بالمبادئ التي تضمنتها معاهدة الوقاية من الجوائح
شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بجنيف في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة تحت شعار “عالم موحد من أجل الصحة”، حيث جدد التزام الجزائر الثابت بمبادئ التضامن الدولي، العدالة الصحية، وضمان الحق في الصحة للجميع دون استثناء.
وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أن الاستجابة لم تكن فعالة إلا عندما توحد العالم متضامنا.
وحرص الوزير على التأكيد بأن “الجزائر تثمن الجهود الجماعية المبذولة في إطار الهيئة الحكومية الدولية”، مشيدا بما تضمنه هذا النص من مبادئ لطالما دافعت عنها الجزائر بثبات، على غرار الإنصاف في الوصول إلى المنتجات الصحية، السيادة الصحية لكل دولة، والأمن الصحي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للأمن الصحي،داعيا إلى ضرورة تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية، وإنشاء بنى تحتية مستدامة.
وأضاف الوزير أن الجزائر ترحب بنتائج مفاوضات معاهدة الجوائح, وتؤكد على أهمية حوكمة تمثيلية وشاملة تتوفر فيها آليات للمساءلة معتبرا أن هذا النص يمثل “خطوة نحو حوكمة صحية عالمية أكثر عدالة وتضامنا، غير أن التقييم الحقيقي لهذه المعاهدة سيكون من خلال كيفية تنفيذها”.
وبذات المناسبة، أكد الوزير على أهمية شعار هذه الدورة الـ78 “عالم موحد من أجل الصحة” هو “بالغ الدلالة”، مضيفا أن هذه الدورة هي “فرصة سانحة للدول الأعضاء لفتح حوار حقيقي بشأن التبعات المتعددة الأوجه للجوائح واتخاذ قرارات قوية بتوافق الآراء لمواجهة التهديدات الكبرى القادمة بشكل موحد”.
وفي نفس السياق ، أكد الوزير أيضا على ضرورة “الإبقاء على نهج التضامن الدولي، من خلال تعزيز القدرة الجماعية على التنبؤ بالأزمات والاستعداد لها وإدارتها، عبر هذا الإطار الدولي الجديد الذي يدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الصحي”، مبرزا أهمية “تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية وإنشاء بنى تحتية مستدامة”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الأداة القانونية، ينبغي أن يكون مصحوبا بضمان الوصول العادل والميسور إلى أدوات الوقاية والاستجابة، والتي يجب اعتبارها ممتلكات عامة عالمية”.
وأبرز السيد الوزير التزام الجزائر عند تبني أجندة 2030، ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتمثل في “ضمان تمتع الجميع بالصحة الجيدة وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”. كما تبينه خطة عمل
للمرضى التي وضعتها الجزائر وهي “جوهر سياستها القائمة على الإنصاف وسهولة الوصول إلى العلاج بهدف تلبية احتياجات المرضى وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي الوطني”.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بترسيخ الحق في الصحة كحق أساسي، من خلال ضمان مجانية الرعاية الصحية للجميع.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات