أمين عام المبادرة الوطنية: العالم أصبح محكوم بقانون الغاب (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مروان البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، إن أي دولة أو كيان في العالم لا يدعم وقفا لإطلاق النار بشكل فوري لوقف هذه المجزرة الوحشية التي تركب ضد الشعب الفلسطيني، وما أصبح من إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة، أي دولة تفعل ذلك هي ليست فقط متواطئة في العدوان لكن مشاركة فيه.
ضياء رشوان: إسرائيل تحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية بغزة (فيديو) عاجل| رشوان: مصر لم تغلق معبر رفح لحظة طوال أيام العدوان على غزةوأضاف "البرغوثي"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هذا ينطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا التي تشارك إسرائيل في هذا العدوان بأسلحتها وجيشها وبطائراتها وقذائفها، ولكن بعض الدول التي دافعت عن إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية تتحمل نفس المسؤولية بدل أن تلتزم بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن الذي يجري خطيرا للغاية لأنه يرسل رسالة للعالم من قبل هذه الدول المؤيدة لاستمرار العدوان أن الدنيا لم تعد محكومة بالقانون الدولي، وإنما بشريعة الغاب، وهذا سيكون له تأثير وانعكاس خطير للغاية على كل العلاقات الدولية في العالم.
ولفت، إلى أن القضية يجب أن تستمر في لاهاي لأن لها أهمية كبر بحكم أن هذه أول مرة توضع إسرائيل في المحاكمة بعد 75 عاما من المكانة التي دعمتها فيها الولايات المتحدة بأن تكون فوق القانون وأي مساءلة على الإطلاق، وبالتالي هذه القضية مهمة بغض النظر عن طبيعة المداولات وكم ستستغرق وقتا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الشعب الفلسطيني مروان البرغوثي الولايات المتحدة رسالة للعالم القانون الدولي العلاقات الدولية محكمة الجنايات الدولية إبادة جماعية المبادرة الوطنية الجنايات الدولية فوق القانون مبادرة الوطن قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب | فيديو
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن المعاملات البنكية، مفاده: "أنا أخدت قرض من البنك والناس بتقول حرام لأنه عليه فايدة؟".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوصف الشائع لا يعكس حقيقة المعاملة التي تتم، مؤكدًا أن ما يُطلق عليه "قرض بنكي" في الغالب هو تمويل وليس قرضًا بالمعنى الفقهي.
وأضاف: "الفرق بين القرض والتمويل مهم جدًا، وده بنحدده في المرحلة التانية من الفتوى، وهي مرحلة التكييف، لأن المعاملة دي لازم تتصنف: هل هي قرض؟ تمويل؟ شركة؟ مضاربة؟ رهن؟ استثمار؟ كل دي عقود، والعبرة في العقود دي مش بالكلام اللي بيتقال، لكن بالمضمون".
وأوضح أن المعيار الأساسي الذي يُبنى عليه الحكم هو قاعدة فقهية عظيمة تقول: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، مضيفًا: "يعني ممكن حد يقول فلان سلف فلان مال بزيادة، فتسمعها كده وتقول ربا، لكن لما نفهم العملية صح نكتشف إنها مش تسليف، دي مضاربة أو استثمار، واتفقوا على نسبة أرباح".
وأشار إلى أن عدم فهم الناس لتفاصيل العملية المالية قد يؤدي لحكم خاطئ، مضيفا: "عدم إدراكي أو عدم فهمي للمعاملة ممكن يغير الحكم تمامًا، وده سبب إن المفتي لا يقف عند الألفاظ وإنما يبحث عن حقيقة التعامل، وبالتالي ممكن أقول: دي معاملة تمويلية مش قرض ربوي، لأنها لا تتوافق مع شروط الربا".