مجلس الدولة يصدر فتوى بشأن إعفاء نخالة التموين من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها لحفظ نزاع بين شركات المطاحن التموينية ومصلحة الضرائب بخصوص، إعفاء عمولة بيع النخالة الخشنة التي تحصل عليها شركات المطاحن التموينية من الضريبة على القيمة المضافة.
بداية النزاعقالت الجمعية في فتواها، إنها ارتأت لدى عرض الموضوع عليها بجلسة 8/3/2023 أنه يلزم لدراسته وإبداء الرأي فيه موافاتها ببعض البيانات والمستندات، والتي طلبها المكتب الفني للجمعية العمومية.
وأضافت، وجرى استعجالها بيد أن وزارة التموين نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بالبيانات والمستندات المطلوبة، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
فتوى سابقة للجمعيةوأشارت الجمعية، إلى أنها سبق أن انتهت في فتوى سابقة إلى عدم خضوع خدمة توزيع النخالة الخشنة للضريبة على القيمة المضافة، والتي قدمتها شركتان تعملان لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية القيمة المضافة المستندات المطلوبة الهيئة العامة للسلع التموينية مجلس الدولة مصلحة الضرائب وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين غدًا
دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا السبت.
وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:
أولاً: تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما.
ثانياً: يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً: يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح، وعشرين جنيها للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً: عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه.
ثامناً: يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.