السلطات البريطانية توقف شبكة لغسيل الأموال.. من لندن إلى دبي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة، أن المهربين وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل.
وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.
ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
The conspiracy was overseen by ringleader Abdullah Alfalasi who was jailed for more than nine years in 2022.
Want to find out more?
Our podcast, Underworld: Behind the Scenes of the NCA, explores this investigation into Alfalasi’s network.
LISTEN ➡️ https://t.co/PxfmWOMtri pic.twitter.com/h2NfYes4LJ — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) January 12, 2024
وقالت إن محكمة في لندن أدانت رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس، مما رفع عدد الإدانات في شبكة ناقلي الأموال إلى 16، وفقا للوكالة الوطنية للجريمة.
وحصل المهربون الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، على ما يصل إلى 5000 جنيه استرليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها.
وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ونقلوا مليون جنيه استرليني أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربع حقائب.
ووجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.
وبمجرد وصولهم إلى دبي، يتلقون صورة لرسالة فيها الإقرارات الجمركية لإطلاع مسؤولي الجمارك عليها، وترسل لهم أيضا رموز لفتح أقفال الحقيبة قبل نقلها إلى وجهتها في دبي.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات القضاء على الأموال التي يتم غسلها من خلال بنوكها وعقاراتها، خاصة من الخارج.
ونقلت تقرير الصحيفة عن محامي الجرائم المالية قولهم، إن تشديد القواعد والقوانين جعل من الصعب على عصابات الجريمة غسل أموالها بالطرق التقليدية مثل الشركات الوهمية أو الشركات الصغيرة.
بدورهم قال المحققون البريطانيون إنهم علموا بشأن الشبكة لأول مرة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أوقف ضباط الجمارك امرأتين تحملان حقيبتين بمبالغ نقدية كبيرة، حيث المحققون الأموال وفحصوها بحثا عن الحمض النووي وبصمات الأصابع وربطوها برجل يشتبه بارتكابه جرائم أخرى.
ووجد المحققون أثناء تفتيش أحد منازل النساء، أنها سافرت إلى دبي من قبل وأعلنت لمسؤولي الجمارك هناك أنها تجلب ملايين الجنيهات لشركة محلية.
وقال المحققون إن المهربين قاموا بـ 83 رحلة، بين 2019 و 2020، لنقل الأموال التي يشتبه أن مصدرها تجارة المخدرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دبي عصابة بريطانيا بريطانيا دبي عصابة غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دبی
إقرأ أيضاً:
هكذا دافعت الحكومة البريطانية عن قرار حظر فلسطين أكشن
دافع محامو الحكومة البريطانية الثلاثاء أمام القضاء في لندن عن حظر مجموعة "فلسطين أكشن" التي صنّفتها السلطات منظمة إرهابية في تموز/يوليو، مشدّدين على أن القرار كان "متناسبا" في مواجهة "تصعيد" أنشطة هذه المنظمة.
وعقدت الجلسة القضائية عقب تقديم المؤسِّسة المشاركة للمجموعة هدى عموري، طعنا قضائيا في هذا الحظر الذي انتقدته بشدة منظمات حقوقية غير حكومية ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
في اليوم الثالث والأخير للجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت "وفقا للمصلحة العامة" و"حفاظا على الأمن القومي".
وأكد المحامي ستيفن كوسمين أمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية، على "تناسبية" قرار الحكومة في ظل "تصعيد" أنشطة "فلسطين أكشن".
واعتبرت وزارة الداخلية أن الأنشطة التي تسبب "أضرارا مادية كبيرة" يمكن أن تنطوي على إرهاب، حتى دون تعرض أشخاص لعنف أو تعريض آخرين للخطر. وأشار إلى أن حظر مجموعة يحرمها من "الدعم المالي" وأي "دعاية".
وأعاد تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة.
واعتُقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، وفق جمعية "ديفند أور جوريز" المنظِّمة للتجمعات.
وقالت محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز، إن هذين الموضوعين "غير مترابطين"، مشيرة إلى أن حظر المنظمة "لم يمنع الناس من التظاهر دعما للشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة".
وجرت بعض المناقشات المتّصلة بأنشطة "فلسطين أكشن" خلف أبواب مغلقة، كما فُرضت قيود على التغطية الصحافية.
في تموز/يوليو الماضي، قالت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر إن بعض من يدعمون المجموعة "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة".
واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في جنوب إنكلترا في آب/أغسطس 2024.
وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بحوالي 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين دولار)، وفقا للنيابة العامة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟