السعودية.. إثبات نسب فتاة إلى والدها بعد محاولته 19 عاما التملص من واجباته
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أثبتت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، نسب طالبة سعودية إلى والدها، وحكمت بإلزامه إثبات نسب ابنته واستخراج الهوية الوطنية لها، مستندة في ذلك إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال.
واستندت المحكمة في حكمها على نظام الأحوال الشخصية الجديد فضلا عما قدمته الأم من أدلة وقرائن معتبرة شرعا.
ونقلت مصادر أنه تم التنسيق بين إمارة المنطقة والأحوال المدنية وشرطة جدّة، لاستكمال الإجراءات وتم تسليم الفتاة المحكوم لها بطاقة الهوية الوطنية الأسبوع الماضي، بعد معاناتها في عدم اعتراف والدها بها مدة 19عاما.
وأثبتت المحكمة نسب "حنان" البالغة من العمر 20 عاما، واكتسب الحكم صفة القطعية، وألزمت المحكمة الأب المماطل باستكمال استخراج شهادة ميلاد ابنته وإدراجها في السجل المدني، واستكمال وثائقها النظامية وحصولها على الهوية الوطنية.
وفي التفاصيل، رفعت مواطنة دعواها أمام المحكمة، وذكرت فيها أنها أنجبت من طليقها 4 أبناء بينهم بنت أسمتها "حنان"، وقالت في دعواها، إن زوجها السابق اعترف بأبنائه الذكور، واستخرج لهم أوراقهم الثبوتية ورفض الاعتراف بابنته الوحيدة، ولم يستخرج لها أي أوراق ثبوتية، رغم أنها حاليا في المرحلة الثانوية وعلى وشك الالتحاق بالجامعة.
وطلبت الأم في دعواها إلزام الأب المدعى عليه بإثبات نسب ابنتهما. وفتحت المحكمة الجلسة عن بعد وأبلغت الأب بمواعيد الجلسات وظل متغيبا عن الحضور، فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.
وخلصت المحكمة بعد اطلاع القضاء على كافة الوثائق إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب القطعية.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية اطفال السلطة القضائية المدينة المنورة شرطة غوغل Google نساء وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.