رصد مغالاة بـ33 مليون دولار في عقدين لشركة نفط ذي قار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، رصدها مغالاة وهدرا بأكثر من (35,000,000) مليون دولار بشركة نفط ذي قار وعدد من دوائر وزارة الكهرباء في المحافظة. الدائرة أفادت، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ب "كشف فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار مغالاة في الكلفة التخمينية لعقد مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطي"، مبينة أن "العقد أبرمته الشركة مع شركة إماراتية بمبلغ (27,000,000) مليون دولار، على الرغم من أن الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز (12,000,000) مليون دولار"، مضيفة أن "الفريق لاحظ مغالاة تصل إلى (18,000,000) مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفة نفطية لحقل الغراف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركة ماليزية".
وأضافت أن "لجنة المشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) مليون دينار، في عملية شراء أجهزة استنساخ ومطابع وطابعات وأجهزة أرشيف من شركة أهلية من الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، فضلا عن مغالاة بقرابة (52,000,000) مليون دينار في شراء محرقة نفايات طبية وثلاث حوضيات". وتابعت أن "الفريق كشف عن هدر للمال العام في تجهيز محطة توليد كهربائية لمصلحة شركة أور العامة بمبلغ (2,000,000) مليوني دولار وعدم إدخالها إلى الخدمة؛ على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على تسلمها، لافتة إلى ضبط أوليات شراء أثاث لمكتب مدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية بمبلغ (99,000,000) مليون دينار؛ لوجود مغالاة في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصرية الحرارية أكد الفريق وجود مخالفات للمواصفات الفنية في عملية شراء (100) خلية" تنافذ عكسي "بمبلغ (70,000,000) مليون دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار ملیون دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203،8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير