جبالي: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد على 70 عاما، متابعا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين، أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.
وقال النائب: إن هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لاسيما وأنه استحقاق دستوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية