نائب فرنسي يطالب بمعاقبة إسرائيل رياضيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب النائب عن حزب فرنسا الأبية إيمريك كارون، الأحد، بأن يشارك الرياضيون الإسرائيليون في أولمبياد باريس 2024 بوضع "محايد" مثل الرياضيين الروس والبيلاروسيين.
ولفت كارون، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه انتخب نائبا في البرلمان عن باريس، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.
وقال "كما اختارت في السابق معاقبة روسيا، أطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعاقبة إسرائيل، حيث يرتكب جيشها جرائم حرب خطيرة في غزة منذ ثلاثة أشهر".
وشدد كارون، على أنه "إذا طبقت اللجنة معايير مزدوجة بهذا الخصوص فإن الناس لن تتفهم ذلك".
وأضاف "يجب على الدبلوماسية الفرنسية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تسمح باستخدام علم إسرائيل ونشيدها الوطني في هذه الألعاب الأولمبية".
وفي مقالته عن الموضوع على صفحة المدونة بموقع صحيفة ميديابارت الفرنسية، ذكر كارون، أن اللجنة الأولمبية الدولية سبق لها أن منعت جنوب إفريقيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية خلال فترة الفصل العنصري.
كما أشار إلى إعلان اللجنة أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، بصفتهم "رياضيين محايدين".
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنه لا يمكن استخدام أعلام وشعارات ونشيدي روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس، وأن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة بشكل محايد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام