محمد مدينة يطالب بالتنفيذ الفوري لقانون استئناف الجنايات: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، موافقته علي بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية او مايعرف باستئناف الجنايات مطالبا بالتطبيق الفوي لهذا القانون وعدم الانتظار، حتي لاتكون محاكم الجنايات فاضيه والنقض مزدحمه نتيجه لطلب التاخير للاستفاده من القانون.
أيمن محسب: مجلس قومى للحرف.. بداية الإنقاذ
وقال مدينة، في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تأتي، موضحًا بان التقاضي علي درجتين حماية حقوق الانسان تفعيلا للدستور الخاص اللي هو الاجراءات الجنائيه .
وتابع مدينة بان القانون حماية لثلثين المجتمع المحامين المتهمين ويحد من تجاوزات بعض افراد ضباط الشرطه .
وأوضح مدينة، أن الدستور أعطي فرصة 10 سنوات وتعللت وزارة العدل باننا نسعي لتوفير الامكانيات فهل الامكانيات لم تتوفر لو تم ارجاء التنفيذ لاكتوبر 2024 فان كل اصحاب القضايا سيطلبون التاجيل لاي سبب للاستفادة من الدرجتين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد مدينة قانون الإجراءات الجنائية الجنايات محاكم الجنايات
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية