تحدثت الإعلامية هبة جلال، عن جريمة بشعة في محافظة أسيوط، مؤكدةً: "كل تفصيلة في الجريمة بشعة للغاية وأبشع من التي سبقتها وتعطي مثالًا واضحًا على حاميها حراميها".

وأضافت جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الجريمة تحرش والضحية 10 بنات في إحدى المدارس الابتدائية، أي أن أعمارهن لا تزيد عن 11 عاما، وذلك في محافظة أسيوط".

 

تفاصيل إحالة مدرس تحرش بـ10طالبات في أسيوط للمحاكمة العاجلة تعرف علي أسباب الحكم على سائق تحرش بفتاة في الأتوبيس بالأزبكية ؟

وتابعت الإعلامية: "إحدى البنات كن متواجدات في فناء المدرسة مع المدرس، وذلك في الفسحة، ومدرسة شاهدت هذا المدرس يستدرج البنت ويتحرش بها، وهو فعل منافٍ للأخلاق، وأبلغت المدرسة وإدارتها". 

وأكدت، أن الأخصائي الاجتماعي استدعى البنت وقام بتهدئتها وتطمينها، فانفجرت البنت في البكاء وأكدت القصة، لكن المصيبة أن التحرش لم يكن أول مرة، فقد عانت منه البنت على مدار السنة السابقة من نفس الشخص والمدرس الذي يجب أن يكون بمثابة أب للتلميذات.

مؤبد

من جهته، علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إحالة قضية أتهم فيها مدرس بالتحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحول دون اعتبارها تمهة جنائية أو جريمة بموجب القانون الجنائي. 

وأضاف: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة". 

وتابع: "ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي، والمشرع المصري وإنفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد جرائم التحرش في عام 2021". 

وواصل: "ولكن، هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات، فعلى كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والآداب العامة للكبير والقاصر، وإذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال أسيوط الجريمة تحرش المدارس الابتدائية

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النوابوزيرة التضامن أمام مجلس النواب: نمكّن الأسر اقتصاديًا ونحول الإعانة إلى إنتاجمجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربياجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.

كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.

وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.

وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.

طباعة شارك مجلس النواب النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة العامة التحديات الاقتصادية العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
  • محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
  • الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
  • النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
  • فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من انشطار بالشريان الأورطي
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تظهر بالزي الرسمي لقوات الشرطة وتحاول حفظ وفهم مواد القانون الجنائي
  • نفاد تذاكر حفل وائل كفوري المرتقب في دبي