العراق يشهد ثورة صناعية بدعم من الحكومة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات لإنشاء مصانع تتضمن توفير أراض وقروض ميسرة، وفيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي وفي مقدمته الخاص، أكد أن العراق يشهد ثورة صناعية.
وقال اللامي، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “رئيس الوزراء، يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي وتحديداً القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء، وجه ومنذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة بتقديم العديد من الحزم لدعم القطاع الخاص في المجالات كافة”.
وأضاف أن “قرارات صدرت لمنح تسهيلات لإنشاء المصانع من خلال هيئة الأراضي الزراعية، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المصانع ومنح القروض الميسرة للمستثمرين، وكذلك للصناعيين الذين يرغبون بتوسيع نشاطهم الصناعي”، مبيناً أن “العراق يشهد الآن ثورة صناعية بكل معنى الكلمة”.
وأوضح أن “منذ ما يقارب الشهرين، شكل رئيس الوزراء فريقاً داعماً للقطاع الصناعي بأمر ديواني”، مشيراً إلى أن “هذا الفريق يجتمع كل أسبوع في هيئة المستشارين ويتألف من 7 مستشارين في مختلف القطاعات ينظرون في المشاكل والمعوقات ووسائل الدعم التي يحتاجها القطاع الخاص”.
وتابع اللامي، أن “القطاع الخاص بدأ يشعر الآن ولأول مرة، أن هناك متابعة من رئيس الوزراء بشكل أسبوعي في مجال دعم القطاع الخاص”.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الجهود توفير الأراضي والمنشآت الصناعية، وتقديم القروض الميسرة للمستثمرين، وخفض الرسوم والضرائب على الأنشطة الصناعية.
ويرى مراقبون أن هذه الجهود قد تساهم في تحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي العراقي، وجعله أكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الصناعی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة عزم النيابية: الحكومة تنظر إلى المسؤوليَّة المجتمعيَّة كنهج مستمرّ يرتبط بأولويَّات ومشاريع
صراحة نيوز ـ التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، كتلة عزم النيابية، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل الحزبية النيابية.
وقال رئيس الوزراء إن اللقاءات مع الكتل الحزبية النيابية تأتي في إطار تعزيز الحوار والتعاون حول برامج الحكومة بما يخدم المصلحة العامَّة، لافتاً إلى أنَّ جميع الكتل النيابيَّة التي التقاها عقدت اجتماعات متابعة مع الوزراء المختصّين لمناقشة ومعالجة مواضيع محدَّدة تمَّ طرحها خلال هذه اللقاءات.
وعرض رئيس الوزراء لأهمَّ البرامج التي تعمل الحكومة عليها ضمن رؤى التَّحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكّداً أنَّ مشروع الدَّولة واضح ويتمثَّل بتنفيذ هذه الرؤى.
ولفت إلى المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي يجري استكمال إجراءات تنفيذها في قطاعات المياه والنَّقل والسكك الحديديَّة والبنى التحتيَّة والطَّاقة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الخارجي في المملكة.
كما تناول الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لخفض خدمة الدَّين العام، ومأسسة مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة الذي شهد تجاوباً غير مسبوق من القطاع الخاص، مؤكّداً أنَّ الحكومة تنظر إليه كنهج مؤسَّسي مستمرّ مرتبط بأولويَّات ومشاريع ومدد زمنيَّة واضحة، مع التَّركيز على القطاعات الحيويَّة مثل الصحَّة والتَّعليم.
بدوره، قال رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، إن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود استثمارات إنتاجية طويلة الأمد قادرة على توفير فرص عمل والتأثير المباشر على الاقتصاد الكلي.
وأضاف إن الحوافز المقدمة من الحكومة تزيد التنافس في الإقليم وجلب استثمارات نوعية.
وأشار إلى أهمية سياسات اقتصاد السوق الحر بما يراعي السوق الأردنية، وربطها بالعمالة ونقل التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجيات وطنية لكافة القطاعات فضلاً عن إنشاء صندوق وطني يدعم قطاع الطاقة خاصة في محافظات الأطراف.
وعرض أعضاء كتلة عزم النيابيَّة لجملة من القضايا في مختلف القطاعات.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية