«أسمنت القصيم» توضح الأحكام والشروط المتعلقة بالاستحواذ على «أسمنت حائل»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أسمنت القصيم أنها ستنفذ عملية الاستحواذ على أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدارها 20.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل “أسهم العوض” من خلال زيادة رأسمالها من 900 مليون ريال إلى 1.
وأشارت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إلى أنه بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت حائل (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لمعامل المبادلة المتمثل في (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل، كما أنه بعد إتمام الصفقة سيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قِبل أسمنت القصيم.
ووفق الشروط يخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:
1- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.
2- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.
3- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” فيما يتعلق بالصفقة.
4- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.
5- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.
6- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
7- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
8- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.
9- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.
10- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.
11- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.
وحيث إن الموارد المطلوبة لإتمام الصفقة هي إصدار أسهم عِوض ولن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي، فإن المستشار المالي لشركة أسمنت القصيم (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) يؤكد بأن أسمنت القصيم مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لقبول تسجيل وطرح أسهم العِوض وقبول إدراجها، وذلك بِخلاف الموافقات النظامية مثل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة المساهمين، كما هو موضح أعلاه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسمنت حائل أسمنت القصيم الحصول على موافقة اتفاقیة التنفیذ السوق المالیة إتمام الصفقة أسمنت القصیم أسمنت حائل ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
غضب في حكومة نتنياهو بعد دخول جبريل الرجوب إلى إسرائيل.. ما القصة؟
اندلعت عاصفة من الانتقادات خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأحد، بعد أن اتضح أن جبريل الرجوب، المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية عبر إلى الداخل دون علم المستوى السياسي.
وفي جلسة الحكومة التي عقدت الأحد، سأل وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل فجأة عن الجهة التي سمحت للرجوب بالدخول "إلى الخط الأخضر" لزيارة ابنه المريض والذي يرقد في مستشفى إسرائيلي.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن هذا القرار أثار استياء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحاول معرفة من كان وراءه.
وقال وزير الصحة أورييل روسو إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة الأمنية بإدخال جرحى ومرضى إلى المستشفيات دون تنسيق الدخول معه أو مع أي مسؤول كبير آخر.
وفي وقت لاحق، عاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في اجتماع لمجلس الوزراء وأثار القضية، وأعرب نتنياهو عن غضبه الشديد إزاء القرار الذي تم اتخاذه دون موافقة أي مستوى سياسي، فيما قال وزير الحرب، يسرائيل كاتس ردا على ذلك إن الأمر يبدو وكأنه مسألة تنسيق بين منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، راسان عليان إن "ابن الرجوب في وضع صعب للغاية وطلب مقابلة والده للمرة الأخيرة".
وفي رده، قال وزير الاستيطان إنه سيتم نقل الابن إلى أحد مستشفيات نابلس، مضيفا: "لا يوجد سبب يمنع نقل الابن إلى مستشفى في رام الله أو نابلس، ولكن هذا لا يبرر دخول مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية دون موافقة القيادة السياسية".
وأثار النقاش غضب الوزراء، وأشاروا إلى أن المؤسسة الأمنية وافقت مؤخرا على قيام رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بجولة استعراضية في الضفة الغربية دون موافقة المستوى السياسي. وفق قول الصحيفة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)