ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت ، اليوم ، بصنعاء ، ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن اللواء جلال الرويشان ،و نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري .
وخلال الورشة اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن ، عل أهمية مكافحة التهريب لحماية الامن الاقتصادي و القومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا .
منوها الى ان مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .
وأضاف الرويشان ان مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة ، مشيرا الى ان المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري ، وان العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشله العدوان العسكري على بلادنا .
مشيرا الى ان التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالامن القومي للبلاد داعيا كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا .
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم .
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية إلى ان التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي .
وأكد المداني على أهمية وضع اليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي .
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب ، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من اضرار كبيرة على الوطن .
ولفت الى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها .
من جانب أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والامن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة .
وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات واليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحدد مسؤولياتها في إطار تظافر الجهود و تكامل الأدوار للوصول الى طرق فعالة في مكافحة التهريب .
موضحا ان المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب ، وان الالية الجديدة لابد ان تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من اضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والامن القومي .
وشدد على أهمية دور الاعلام في التوعية باضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية .
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ، نائب وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيرا الى ان المصلحة اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين و تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة .
وتطرق الى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ اليها المهربون لإخفاء السلع المهربة ، داعيا الى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة .
وقد اقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات و التعاون بين الجهات الحكومية ، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين .
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب , وقيام وسائل الاعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني , وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون