خبراء: 25 نوعا من الضرائب في مصر ونحتاج قانون موحد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين وأكدت أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤكد بداية أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن، حيث إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الإقتصادي، وتستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية و الممتلكات. وخفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن النوع الرئيسي الثاني هو الضرائب غير المباشرة والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات.
وقال أشرف عبد الغني، إنه إجمالا لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والتي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر المقبل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
مسؤول نرويجي: نسعى لعملية سياسية وسودان موحد والوقت حان لإلقاء السلاح
قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إن الظروف الراهنة في السودان لم تعد تحتمل المزيد من إراقة الدماء، وإن اللحظة أصبحت حاسمة لوقف القتال والبدء في مسار سياسي يعيد البلاد إلى وحدتها واستقرارها.
وأكد كرافيك -في حديثه لقناة الجزيرة– أن بلاده ترى أن الوقت قد حان لإلقاء السلاح وإتاحة الفرصة لحوار يضع حدا لمعاناة المدنيين المتفاقمة.
وأوضح أن زيارته إلى بورتسودان (شرقي السودان) أظهرت الحاجة الملحّة لوقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أنه عقد لقاءات "بنّاءة للغاية" مع عدد من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وذكر المسؤول النرويجي أن النقاشات ركزت على ضرورة الالتزام بهدنة إنسانية عاجلة تتيح للمساعدات الوصول إلى المناطق التي تشهد أوضاعا مأساوية.
وأشار إلى المقترح المطروح من الولايات المتحدة والرباعية (التي تضم أيضا كلا من مصر والسعودية والإمارات) يشكل قاعدة مناسبة لخفض العنف، مبينا أن بلاده شجعت الطرفين على قبوله دون شروط تمهيدا لفتح مسارات آمنة للإغاثة.
وأكد أنه عبّر خلال لقائه عن موقف بلاده الداعي إلى السماح "فورا وبشكل كامل" للمساعدات بالوصول إلى المدنيين الذين يعانون نقص الغذاء والدواء.
تنسيق أمميوأشار نائب وزير الخارجية النرويجي إلى أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الملف، لافتا إلى وجود تقدم في قدرة المنظمة على الوصول إلى مناطق جديدة، وهو تطور اعتبره مهما لكنه لا يزال "أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية"، واستدرك بأن المطلوب حاليا ليس الوعود بل إجراءات عملية تضمن وصول الإغاثة بلا عوائق.
ولفت إلى أن البرهان عبّر عن قلقه من توسع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق مثل الفاشر (عاصة ولاية شمال دارفور)، مشيرا إلى أن الجرائم المنسوبة إليها "لا يمكن تصورها" وتشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، وأكد أن هذه المخاوف يجب التعامل معها بجدية ضمن أي تفاهمات لوقف إطلاق النار.
إعلانوبيّن كرافيك أن مقترح الهدنة ما يزال بحاجة إلى آليات فعالة للمراقبة، وهو أمر قال إن بلاده وشركاءها مستعدون للمساهمة فيه.
لكنه شدد على أن "الخطوة الأولى والأهم" هي قبول الطرفين من حيث المبدأ بوقف الأعمال العدائية، حتى يتحقق الحد الأدنى من الحماية للسكان المتضررين.
وقال إنه متفائل "بحذر"، موضحا أن النقاشات التي أجراها تكشف وجود رغبة لدى الجانبين في الوصول إلى حل، رغم الحساسيات المعقدة التي تحيط بالنزاع.
وأضاف كرافيك أن إنهاء الحرب يتطلب شجاعة سياسية وإدراكا بأن السودانيين دفعوا ثمنا لا يحتمل لاستمرار الصراع.
وأكد المسؤول النرويجي على أن الهدنة الإنسانية لم تعد خيارا ثانويا بل ضرورة لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، مؤكدا ثقته بأن الأطراف ستدرك في النهاية أن إلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة التفاوض هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة السودان ومستقبله.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دفع أكثر من 21.2 مليون شخص إلى مواجهة الجوع الشديد في أنحاء البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت على قرار يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في السودان، وتأمين الممرات الإنسانية لضمان وصول الإغاثة للمناطق المنكوبة دون أي عوائق، وقد صوّت لصالح القرار 587 نائبا، وامتنع 52 عن التصويت، في حين عارضه 32 أغلبهم من أقصى اليمين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة