بعد انضمام المغرب إليه… هل يحقق "التحالف الصناعي العربي" قفزة نوعية؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
انضم المغرب مؤخرا إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة”، الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، إذ يحقق العديد من الفوائد.
وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة أبو ظبي في شهر ماي 2022، التي تمثل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة.
وتهدف تلك الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.
وتمثل التحديات الاقتصادية الراهنة حول العالم فرصة لدفع التعاون وتعزيز التكامل والتبادل بين الدول الأعضاء، والمضي قدما في الشراكة ضمن المجالات الصناعية الهامة والتي تمثل أولوية في المستقبل وخاصة مجال الطاقات المتجددة.
وتعمل كل من مصر والمغرب على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
يقول رئيس المركز المغربي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن الدول الأعضاء في التحالف يجمعها المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة.
يضيف ساري في حديثه مع “سبوتنيك”، أن العالم يتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مجال صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن مجال الطاقات المتجددة باتت تحتل الأولوية لدى جميع الدول، الأمر الذي يمثل أهمية بالنسبة للدول العربية وخاصة أعضاء التحالف، الذي يمكنهم تعزيز المجال والتعاون الكبير بينهم البعض في هذا الإطار، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الصناعي.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن الخطوة تأتي بعد الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دول تجمعها اتفاقية التبادل الحر خصوصا مصر والأردن.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية، في بحث حثيث على تنويع الشراكات والانفلات من التبعية الاقتصادية للاتحاد الأوربي، الذي يمثل أكثر من 60% من المعاملات التجارية للمملكة.
ووفق الخبير الاقتصادي فإن المغرب يحقق العديد من أوجه الاستفادة، وخاصة من ارتفاع الاستثمار الصناعي وخلق أسواق جديدة في ميادين صناعية أبانت فيها المملكة المغربية قدرات مهمة خاصة في صناعة السيارات والطائرات والصناعة الغذائية والأدوية والنسيج والملابس والإلكترونيات، والعديد من المجالات الأخرى.
وتعد اليد العاملة ضمن العوامل التي تساعد المغرب في الاستفادة، إذ يبين الخبير أن المغرب لديه يد عاملة مؤهلة أظهرت قدراتها على منافسة الاقتصادات الصاعدة في المجال الصناعي، خلال السنوات الماضية.
ويسعى المغرب لإحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات لتوازن أحسن للميزان التجاري، وخلق فرص شغل جديدة في ظل أزمة البطالة بالبلاد، وما تخلفه من تبعات.
بشأن مدى أهمية المبادرة في الوقت الراهن، يلفت الخبير إلى أنها تأتي في ظل أزمة خانقة على الصعيد العالمي، الذي يتطلب تحالفات جديدة قائمة على سياسة (رابح رابح).
ويرى أن التحالف بانتظار انضمام العديد من الدول العربية لتوسيع المبادلات البينية، في الوقت الذي تمكن فيه مذكرة التفاهم من هذا الحجم المملكة المغربية من ربط الدول المتحالفة بالاتحاد الأوربي وأفريقيا، بالنظر لتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستية مناسبة.
وتهدف الدول الأعضاء لتوسيع “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، عبر التعاون فيما بينها، خاصة في ظل الإمكانات التي تتوفر عليها الدول الأعضاء، من قدرات صناعية خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.
(سبوتنيك)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجال الطاقات المتجددة الدول الأعضاء خاصة فی
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟