جامعتا عين شمس وإيست لندن تبحثان تحضيرات حفل خريجي الشهادات المزدوجة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس البروفيسور بول مارشال، نائب المستشار المساعد للوظائف بجامعة ايست لندن وديان جلوتيير، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة العالمية بجامعة ايست لندن.
بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية، الدكتورة حنان هندي مدرس بقسم علوم الحاسب ومنسق الدرجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات،الدكتورة انجي الدمك استاذ.
ومنسق الخريجين بكلية الهندسة، الدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة.
وذلك لبحث التحضير لحفل الخريجين من الشهادات المزدوجه بين جامعة عين شمس وجامعة
ايست لندن وتوسيع التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات اخري بجانب الهندسة والحاسبات والمعلومات، كما تم بحث سبل تعزيز وتدعيم التعاون العلمي مع جامعة عين شمس من خلال تشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات و الابحاث في الحالات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس جامعة إيست لندن ایست لندن عین شمس
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.