«فيسبوك» و«إنستغرام» تشددان القيود على المراهقين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمن مونيتور/القدس العربي
أعلنت شركة «ميتا» المالكة لشبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» وهما أكبر شبكات التواصل في العالم، إنها ستفرض قيوداً جديدة مشددة على نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على المنصتين، وذلك سعياً منها لتوفير «استخدام آمن وملائم» لأعمارهم.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها أدرجت تلقائياً كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، وهو ما «يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساساً».
وحسب تقرير نشرته وكالة «فرانس برس» فإن هذا الإجراء ينطبق على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين) والخامسة عشرة (الثامنة عشرة في بعض البلدان).
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة «الأصدقاء» ومن متابعة الحسابات وأيضاً من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثاً عن محتويات تضم مصطلحات معينة، منها «إيذاء النفس» و«الانتحار» و«اضطرابات الأكل» و«الشره المرضي».
وستظهر للمستخدم عوضاً عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص أو صديق أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، وفق ما شرحت «ميتا» عبر موقعها.
إلّا أنّ هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات ربما يكون يعاني منها.
وتعرضت «ميتا» باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين.
وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص منصة «إنستغرام» للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت قد أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أمريكية، في نهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي، دعوى أمام القضاء المدني على «ميتا» تتّهم فيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار بـ«الصحة النفسية والجسدية للشباب». وذكّرت «ميتا» يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: انستغرام ميتا ميديا
إقرأ أيضاً:
وكالة أميركية تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية اليوم السبت أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها.
وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزًا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية".
وأضاف: "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة".
كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريرًا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا.
وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالميًا ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترامب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة.
ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام