شعبة الذهب: تدافع غير مسبوق من المواطنين على الشراء.. والعرض لا يلبي الطلب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول صعود أسعار البورصة العالمية، والآخر قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن «هناك تدافعًا من المواطنين على شراء الذهب بشكل غير مسبوق»، وذلك تخوفًا من معدلات التضخم المرتفعة في ضوء المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الكميات المتاحة من الذهب في السوق المحلي لا تلبي الطلب المتزايد، مشيرا إلى انعكاس عمليات الشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات؛ على انخفاض المعروض، لا سيما أن آلية العرض والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب بالوقت الحالي.
ولفت إلى تراجع أسعار الذهب عيار 21 السبت من مستويات 3650 إلى 3460 بانخفاض 190 جنيها، مشيرا إلى عجز التجار عن استعواض كميات الذهب المباعة من الخارج.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي يمهد لتملك الأجانب في مكة والمدينة.. وحراك استثماري غير مسبوق في السوق العقاري السعودي
وجاءت التصريحات الرسمية لتؤكد هذا التوجه، حيث علّق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عبر حسابه في منصة "إكس" قائلاً: "
خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار بالقطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030."
ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث النظام العقاري القديم، الذي كان يمنع تملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة، باستثناء حالات محدودة مثل التملك عبر الميراث أو الوقف على جهة سعودية، وبشروط صارمة.
كما ينص النظام الحالي على منع الأجانب – أفراداً وشركات – من تملك العقار أو الانتفاع به في المدينتين المقدستين، إلا في حالات استثنائية مثل: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة لتملك عقارات تمول بها سعوديين فقط. الشركات المدرجة في السوق المالية، وفق ضوابط محددة. الحالات التي يقرّها مجلس الوزراء ضمن أنظمة خاصة.
القرار المرتقب بتعديلات أوسع، يُعد تحولاً جذرياً في السياسة العقارية، ويعكس انفتاح المملكة على رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية 2030، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى نقلة نوعية في سوق العقارات، ويثير في الوقت ذاته نقاشاً مجتمعياً حول آثاره على الهوية والسوق المحلي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح