#سواليف

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن #حزب_الشراكة_والإنقاذ حول قرار #المحكمة_الإدارية بردّ دعوى الحزب

أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم قرارها برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وقد تقدم الحزب بكافة الأدلة القانونية التي تثبت صوابية موقفه القانوني، واستعان في ذلك بكبار المستشارين الأردنيين و #القضاة السابقين، والذين أكدوا على أن قرار المجلس بحق الحزب قرار منعدم أو معيب بعيب #مخالفة #الدستور والقانون، وبخاصة أن الحزب قائم من العام 2017، وقام بتوفيق أوضاعة وفقا لقانون الأحزاب الجديد، إلا أن قرار المحكمة الإدارية الموقرة كان خلاف ذلك، وقامت برد دعوى الحزب.

مقالات ذات صلة الكنيست يجتمع لبحث حجب الثقة عن حكومة نتنياهو 2024/01/22

إن حزب الشراكة وهو يؤكد على احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، سيواصل نضاله القانوني عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا، وما زال يحدونا الأمل بإنصاف الحزب من خلال هيئاتنا القضائية.

أما نضالنا السلمي وسعينا لتكريس دولة القانون والمؤسسات فمستمر بدعم و مؤازرة الشعب الأردني، رغم كل المعيقات التي وُضعت في طريق الحزب خلال مسيرته في السنوات الست الماضية.

وبهذه المناسبة فإن قيادة حزب الشراكة والانقاذ تتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى كافة القامات القانونية والقضائية الوطنية التي قدمت استشارتها للحزب، كما تشكر قيادة الحزب كافة القيادات المدنية والحزبية والقوى والشخصيات الوطنية التي تضامنت مع الحزب وتابعت القضية خلال جلسات المحكمة التي زادت عن عشرين جلسة.

وختاما نشكر الهيئة القانونية التي توكلت بالدفاع والترافع عن الحزب، وبذلت جهدا قانونيا مميزا يصلح أن يمثل حالة دراسية تفيد منها كليات القانون في الأردن والوطن العربي.

حفظ الله الأردن من كل كيد، وحماه من مخططات أعدائه المتربصين به، والنصر القريب لأهلنا في فلسطين والرحمة والخلود للشهداء

حزب الشراكة والإنقاذ
الاثنين 22/1/2024م

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف حزب الشراكة والإنقاذ المحكمة الإدارية القضاة مخالفة الدستور المحکمة الإداریة حزب الشراکة

إقرأ أيضاً:

المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات

أشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت فى بعض الدوائر ضمن المرحلة الأولى.

الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواقجبالي وأبو العينين في جولة تاريخية مع وفود برلمانات العالم بالأهرامات

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، خلال مداخلة فى برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، إن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية تعزز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذا القرار جاء تحت إشراف وسلطان القضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخب ومواجهة أى مخالفات قد تشوب سير العملية.

وتابع سعيد عبد الحافظ، أن مهمة المحكمة الإدارية هي النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن المحكمة تحكم بناءً على "آخر إجراء صحيح" في العملية الانتخابية، ما يعنى أن جميع ما سبق مرحلة التصويت يظل صحيحًا وسليمًا، بينما يتركز التظلم على مراحل التصويت أو الفرز إذا ثبت وجود أخطاء أو تجاوزات.

رفض الدعوات لإعادة الانتخابات من البداية

وأوضح سعيد عبد الحافظ أن الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات من الصفر وفتح باب الترشح من جديد تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية لا تلغى العملية بكاملها، وإنما تعيد الإجراءات فى نطاق المخالفة فقط.  الفرص.

طباعة شارك الانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. متى تستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون عليها؟
  • بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات حول إلغاء المحكمة الإدارية العليا للنتائج بـ30 دائرة
  • الحيثيات تُجيب .. لماذا ألغت المحكمة الإدارية العليا دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟
  • تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
  • س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
  • المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات
  • زلزال انتخابي في مصر: المحكمة الإدارية العليا تلغي نتائج عشرات الدوائر
  • السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
  • الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا
  • المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة