متحدث الرئاسة: مشروع الضبعة النووي له عوائد اقتصادية ضخمة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه بداية التوطين للتكنولوجيا النووية، وجزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة.
إعادة إحياء المشروع النووي المصريوأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن معظم القوى العاملة بالمشروع النووي في الضبعة من الشباب المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي فى عام 2015 اتخذ قرارا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع روسيا من أجل المشروع النووي المصري.
وأوضح أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليًا بنية تحتية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على مواكبة التطور الجاري في العالم، بجانب سعيها للحصول على فائض واكتفاء من الغذاء.
واستكمل: «المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر، وهو مشروع التنمية الشاملة بما فيها من صناعة وأمن واستقرار وزراعة»، مشيرًا إلى أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم، ولم يتوقف العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضبعة النووية الطاقة المتجددة مشروع الضبعة السيسي المشروع النووی المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تشكيل اللجنة العليا للأزمات يتيح اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة إقليميًا، مشددًا على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن اللجنة تعمل بصورة استباقية ووقائية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”،:" اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية".
وتابع الحمصاني :" اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره".
وأوضح الحمصاني، أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
ومن بين هذه الخطط، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت منذ بداية الأزمة في تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية، وتعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، إلى جانب توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام