أخبار الاقتصاد والأعمال ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟، آثار آنية محدودةأوكرانيا، ما عطل حينها حركة الملاحة في البحر الأسود، طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.للقمح .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي تداعيات تعليق ممر التصدير البحري للحبوب الأوكرانية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
آثار آنية محدودة
أوكرانيا، ما عطل حينها حركة الملاحة في البحر الأسود، طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.
للقمح والذرة.
أدى فتح الممر في 1 أغسطس 2022 إلى ارتياح في البلدان المستوردة، لا سيما المطلة على البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة في مايو.
خلال عامين، تراجع إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى النصف تقريبا، ويتوقع أن تنتج 25 مليون طن من الذرة و17,5 مليون طن من القمح عام 2023-24، مقارنة بـ42 مليون طن و33 مليون طن على التوالي عام 2021-22، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأميركية.
ويقول المحلل في شركة "أغريتيل" غوتييه لومولغا "في 2023-24، سيتراجع إنتاجها من القمح بستة ملايين طن ومن الذرة بعشرة ملايين طن مقارنة بالموسم السابق".
الوضع إذا أقل توترا، لأن هناك انتاجا أقل للتصدير ولأن نصف الكرة الشمالي في خضم فترة الحصاد.
يضيف لومولغا "ستتضح الاحتياجات المستقبلية في نهاية موسم الحصاد. الأسواق في فترة هدوء ولم تتفاعل كثيرا مع تعليق الاتفاقية"، فقد ارتفع سعر القمح بنسبة تقل عن 1 بالمئة في بورصة يورونكست.
البوسفور، مع حركة عبور بطيئة للغاية"، مردها خصوصا الى انخفاض عدد عمليات التفتيش الروسية على السفن التي تستخدم الممر.
حدود البديل البري
أوروبا.
الزراعية العالمية، أن نصف الصادرات الأوكرانية تمر حاليا عبر هذه الممرات، لا سيما عبر بولندا ورومانيا.
تقول مسؤولة الدراسات في المؤسسة عليّة الطيب شريف إن "أحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي استوعب 50 بالمئة من إمدادات الحبوب الأوكرانية منذ بداية النزاع، قادرا على إعادة تصدير هذه الكميات".
يود الاتحاد الأوروبي تحسين الإمدادات البرية لا سيما عبر مشروع تنسيق السكك الحديد على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لكن ذلك يتطلب وقتا.
مخاوف على المدى المتوسط
القمح في الوقت الحاضر، لكن الخبير في شركة "إنتر كورتاج" داميان فيركامبر يؤكد أن "معظم القمح القابل للتصدير موجود في روسيا، ويناهز مخزونه 12.5 مليون طن، وهو أرخص قمح في العالم".
يمكن لروسيا تعويض جزء من النقص على الأقل، وكذلك الاتحاد الأوروبي، نظرا لموسم الحصاد المبشّر. لكن ذلك من شأنه مفاقمة اعتماد دول ثالثة على روسيا، كما سيكون من الصعب تعويض نقص المنتج في حال وقوع حادث مناخي كبير.
يجب هنا التمييز أيضا بين الذرة والقمح. إذ ستتمكن الصين، أكبر مستفيد من الممر البحري للذرة، من اللجوء إلى البرازيل التي تبيع حاليا بسعر أقل وتسجل حصادا قياسيا.
لكن الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للقمح المستعمل في الخبز. إذا توافرت الكميات، فسيكون بالإمكان تزويد الدول المستوردة، لكن بأي ثمن؟
الأمن الغذائي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وواجهت بعض الدول مؤخرا صعوبات للوفاء بمدفوعات بعض طلبات العروض.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد
شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب ميليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال.
وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم.
وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية