الرئيس السيسي: خسرنا 450 مليار دولار في أحداث 2011
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل عيد الشرطة 72، الذي أقيم منذ قليل في أكاديمية الشرطة، عن خسائر مصر بعد أحداث 25 يناير.
وقال الرئيس السيسي: «انتوا عارفين يعني إيه نخسر أكتر من 450 مليار دولار في أحداث 2011، وعارفين يعني إيه نواجه الإرهاب ونتكلم في أكتر من 120 مليار جنيه، إحنا دولة مش غنية ولا حاجة، مواردنا لا تتحمل صدمات بالطريقة دي لأن معندناش موارد تكفي أن تهدر بالطريقة دي».
وتابع: «مكانش فيه خيار تاني لينا غير مواجهة الإرهاب اللي قعدنا نخوض فيه تقريبًا 10 سنيين، مكانش فيه سبيل غير أننا نواجهه، وإلا البلد دى مكانتش هتبقى مستقرة أبدًا، يبقى كل يوم فيه اعتداء هنا، وتفجير في الناحية دي، وتخريب فى المحافظة دى، زي ما كان بيحصل قبل كده، لكن دا بفضل الله تحقق بالتضحيات».
وأكمل: «فيه فرق بين أننا نقرأها ونقول تضحيات القوات المسلحة والشرطة وفئات أخرى من المجتمع، وفرق بين أننا نقول متنسوش أننا وإحنا لسه بنكرم 4 من أسر الشهداء أن دا تمن كبير قوى بتدفعه مصر، من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها، الأموال اللي إحنا بننفقها في هذا الأمر مالهاش تأثير علينا وعلى اقتصادنا؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حفل الشرطة عيد الشرطة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.