وزارة الصحة تعلن تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا لمواكبة تعميم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية عقدت اجتماعا، اليوم الخميس، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزم طبي جديد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة
الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات