أبو الحسن نصار يكشف شروطا مهمة قبل شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وجهه المهندس أبو حسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين نصائح هامة للمواطنين بشأن شراء العقارات والوحدات السكنية.
وأضاف أبو الحسن نصار خلال حواره مع برنامج عقار مصر المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي على اي مواطن قبل شراء شقة أن يطلع جيدا ويكون على فهم ودراية بجميع البنود المذكورة في العقد الخاص بالشقة المراد شرائها.
وتابع رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين قائلا:"المواطن لازم يكون معاه محامي يفهمه البنود الموجودة في العقد في الحاضر والمستقبل قبل الإمضاء على أي شيء.
واضاف ابو الحسن نصار يجب ايضا الاطلاع على بعض الأوراق مثل الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية ومطابقتها للمواصفات التي منحت لشركة التطوير العقارى المتعاقد معها،معقبا:" شركة التطوير العقاري قبل ما تعمل اي مباني بتاخد ترخيص وتصاريح من مجلس الوزراء وتبدأ شغلها بقرار وزاري يتضمن التراخيص الخاصة بالأرض ومواصفات الوحدات السكنية.
تسلسل الملكيةوتابع المهندس ابو الحسن نصار يجب أيضا الاطلاع والتأكد من تسلسل الملكية الخاص بالوحدة سواء كانت الوحدة التي سيتم شراؤها من شركة مطور عقاري او من مالك خاص:" محدش يشتري شقة قبل الاطلاع على القرار الوزاري الخاص بالبناء والتراخيص اللازمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى الوحدات السكنية الوحدة السكنية شراء العقارات شراء شقة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت أمانة بغداد، أن جميع إجازات البناء تسجل وفق ضوابط وشروط تهدف إلى التمييز بين الأبنية السكنية والتجارية.وقالت مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد، هدى إبراهيم الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “التغييرات على شروط وضوابط منح إجازات البناء تجري بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديث تلك الضوابط دوريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل سليم، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، وحماية الأراضي والممتلكات من المخالفات”.وأضافت، أن “العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين لتلك الشروط والضوابط، بما في ذلك فرض الغرامات، حيث تجمع تلك الغرامات من قبل الدوائر البلدية”، مشيرة إلى، أنه “لا توجد لدينا إجازة لبناء بيت سكني مكوّن من طابق واحد أو أكثر ويسجل كشيء آخر، فكل بيت يسجل كبيت سكني، وله الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق فقط، كذلك لا توجد إجازة لبناء بناية سكنية ذات طابق أرضي تجاري، فالبناية السكنية تسجل على هذا الأساس فقط”.وبينت الحسيني، أن “المجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء حاليًا تخضع للضوابط والشروط نفسها التي تطبق على الأبنية السكنية”، لافتة إلى، أن “أغلب تلك المجمعات أو الشقق تخالف شروط وضوابط منح إجازات البناء”.